كتب: عبد المعز محمد

قدم الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- استجوابًا للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن فشل الحكومة في تبني سياسات عامة تؤدي إلى توفير المناخ المناسب لجذب الأموال الوطنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة؛ مما عاد بالضرر على الاقتصاد الوطني.

وقال النائب إن ذلك يظهر جليًّا في انخفاض مؤشرات النموّ وزيادة أعداد البطالة وزيادة الدين العام وتدني الخدمات الصحية والتعليمية، وقال- في المذكرة التوضيحية للاستجواب- إن تقديرات التقرير العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم أظهرت أنها في مصر- على التوالي 647 و237 و1253 مليون دولار، وذلك خلال السنوات 2002- 2004، هذا في الوقت الذي وصلت فيها التدفقات على مستوى العالم نحو 678 مليار دولار؛ مما يعني أنه رغم ارتفاعها مؤخرًا إلا أنها ما زالت متدنيةً بالنسبة لدول العالم الأخرى.

وقال إن الواقع لا يعكس فشل السياسة المعنية بالتعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقط، ولكنه يعكس أيضًا فشل السياسة الاقتصادية بل السياسة العامة في مجملها من تعليم وبنية أساسية (صلبة ومعرفية) وعدم كفاءة مناخ الاستثمار لكي يواكب متطلبات عصر العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي الذي لم نجنِ منه حتى الآن سوى سلبياته، بينما جنى الآخرون إيجابيات عادت على مجتمعاتهم واقتصادياتهم بالعلم والتكنولوجيا وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأشار  حسن إلي أن عدم استطاعة الحكومة حتى الآن توفير "آلية "تقاضي سريعة"- مثل المحاكم الاقتصادية المتخصصة للفصل في النزاعات الاقتصادية- لهو أبلغ دليل على قصر السياسات العامة والاقتصادية على توفير البيئة الجذابة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة الوطنية منها أو الأجنبية، وطالب النائب بسرعة مناقشة استجوابه لما يمثله موضوع الاستجواب من خطورة على الاقتصاد المصري.