كتب- أحمد رمضان

تقدَّم مؤمن زعرور- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة التلين بمحافظة الشرقية- بطلب إحاطة عاجل حول تدهور الأسطول التجاري المصري، وأهمية وضع الحلول والنهوض به لمواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية العالمية في هذا المجال.

وقال النائب إن معظم الأسطول التجاري الآن ملكٌ لشركات صهيونية؛ حيث يُنقل أكثرُ من 60% من تجارة مصر على الأسطول الصهيوني "زنت"، وهو ما يمثِّل خطورةً على تجارة مصر ويُعدُّ استمرارًا لتراجع الدور المصري في مجال النقل البحري، مطالبًا بتوفير الدعم الكافي لتطوير هذا القطاع.

وأكد أنه طبقًا لما أكده خبراء النقل فإن مشاكل التمويل تُمثِّل أحد العوامل التي تعوق نموَّ الأسطول التجاري المصري؛ نظرًا لارتفاع أسعار بناء السفن بشكل يفوق إمكانات شركات الملاحة المصرية، كما أن هناك قوانين وتشريعات تُطبَّق في مصر تعوق تطوير الأسطول، خاصةً فيما يتعلق ببيع ورهن السفن؛ حيث يُشترط تصديق وزير النقل على بيع السفينة.

وأشار إلى أن 131 سفينةً من سفن الأسطول التجاري المصري والتي تمثل 79.8% من حجم الأسطول يزيد عمرها عن 20 عامًا وتصل حمولتها إلى 1.543 مليون طن، فيما يبلغ عدد السفن التي يتراوح عمرها بين 15 و20 عامًا إلى نحو 14 سفينةً تقارب حمولتها 74 ألف طن، بالإضافة إلى تسع سفن بُنِيَت من فترة بين 10 و15 عامًا، وتسع سفن عمرها ما بين 5 و10 أعوام، وسفينة واحدة عمرها خمس سنوات، وغرقت الأسبوع الماضي العبَّارة (السلام 98) التي صُنعت قبل 35 عامًا بينما كانت تقلُّ 1414 شخصًا تم إنقاذ 387 منهم فقط وانتشال جثث 411 وفقد 611 منهم.

وقال إن إجمالي الصادرات المصرية للخارج المنقولة بحرًا العام الماضي بلغَت نحو 38 مليونًا و285 ألف طن، مقابل 36 مليونًا و263 ألف طن عام 2004 بارتفاعٍ قدرُه 2.26 مليون طن، وقد تم نقل معظمها على سفن أجنبية.

كما تقدم بطلب إحاطة آخر حول الإجراءات المعقَّدة في إحلال وتجديد المباني التي بها مرافق والواقعة داخل الكتلة السكنية، وعدم البناء على الأرض الفضاء داخل الكتلة السكنية، وفي نفس السياق تقدم النائب بطلب إحاطة حول رفع رسوم تراخيص البناء، كما تقدم بطلب إحاطة حول نفوق عدد كبير من الدواجن بالشرقية.

على صعيد الخدمات العامة تقدَّم النائب بسؤالٍ حول السبب في عدم تسوية المؤهل العالي والمتوسط لعدد كبير من العاملين بالحكومة؛ مما يعتبر هضمًا لحقوقهم ويقلِّص من تكافؤ الفرص!!