كتب- صالح شلبي

يحدِّد مجلس الشعب المصري في جلساته التي تبدأ يوم الثلاثاء القادم موعدًا لمناقشة 11 استجوابًا مقدمًا من الدكتور أكرم الشاعر، والدكتور حمدي حسن، وسعد خليفة، وعلي فتح الباب، وسعد الحسيني، والدكتور أحمد أبو بركة (من نواب كتلة الإخوان المسلمين) ورجب هلال حميدة (من حزب الغد) ومصطفى بكري (من النواب المستقلين).

تتناول الاستجوابات العديدَ من الانتهاكات المباشرةِ لحكومة الحزب الوطني وتواطئِهَا مع بعض رجال الأعمال ومساندة  في سطو هؤلاء على العديد من المزايا في الأعمال التجارية والصناعة.

 كما تتناول الاتهامات شبهة التواطؤ والفساد في صفقة بيع حصة بنك الإسكندرية وعدم الشفافية في إجرءات أو قيمة الصفقة ونجاح وزيرين في الحكومة الحالية في تحقيق مكاسبَ ماليةٍ كبيرةٍ من وراء هذه الصفقة، وهما وزيرا النقل والإسكان.

وتتهم الاستجواباتُ الحكومةَ بالإهمال المتعمَّد والمتكرِّر في الحفاظ على أرواح المصريين والسماح لسفن متهالكةٍ وغيرِ مطابقة للمواصفات الفنية بالإبحار وعلى متنها أعدادٌ هائلةٌ من الركاب المصريين، وتأخر وتباطؤ إنقاذ الركاب وموت أكثر من ألف شهيد بالعبارة السلام 98.

واتهمت الاستجواباتُ الحكومةَ بأنها دائمًا تضع (ودن من طين وودن من عجين) مدللة على ذلك بتحذيرات مجلس الشعب وتوصياته خلال الدورات البرلمانية الماضية من خطورة الأوضاع التي سوف تسببها الشركات الملاحية والبحرية وشرائِها سُفُنًا قديمةً وتجديدها بصورة غير سليمة.

وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة إهدارَ مئات الملايين من الدولارات من خلال أعمال السطو المنظم الذي يقف وراءه مجموعةٌ من المسئولين بوزارة الطيران المدني، وما شابَ هذه العمليات من انحرافاتٍ إداريةٍ ومالية.

وحملت الاستجوابات الحكومة المسئولية الجنائية والمدنية حول قتل وإصابة عشرات الآلاف من أهالي منطقة حلوان والتبين بسبب استمرار التلوث بكافة أشكاله ومظاهرة كما حملت الاستجوابات الحكومة مسئولية توقف حركة التشييد والبناء بعد الارتفاعات المستمرة وغير المسبوقة في مواد البناء بعد خصخصة شركات القطاع العام وبيعها لمستثمرين أجانب أصبحوا يحتكرون هذه الصناعة.

وتتناول الاتهامات الموجهة للحكومة إهدارها نحو 6 مليارات جنيه بمشروع توشكى الذي لم يحقق حتى الآن أي أهداف مرجوة للاقتصاد القومي المكبل بالديون.

ويفتح النواب ملفات الانتخابات البرلمانية الماضية وما حدث بها من تجاوزات خطيرة أدت إلى مقتل 27 مواطن على أيدي أجهزة الشرطة.

وتزويرها لصالح مرشحي الحزب الوطني بعد فرض كردونات أمنية على دوائر البلطجية والمسلحين خطر في إرهاب المواطنين.

وتتناول الاتهامات الموجهة للحكومة مخالفتها للدستور المصري وعدم استغلالها للمواد المتاحة وعدم توظيفها بعد استبعادها لمئات المدرسين عن التدريس وعدم اعتبارها مادة التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.