كتب: صالح شلبي

اتهم عددٌ من نواب الإخوان المسلمين- في طلبات إحاطة عاجلة- الحكومةَ المصريةَ بمخالفةِ الدستور وقانون الحريات والحقوق وما تضمنته المواد 14، 50، 52، من الباب الثالث للدستور بسبب منع المواطنين من السفر دون إصدارِ أحكام قضائية.

وأكد النواب: حسنين الشورة، وأحمد عبده شابون، وحمدي حسن، وعلي لبن- أعضاء الكتلة البرلمينة للإخوان- أن ما تقوم به وزارةُ الداخلية من انتهاكات صارخةٍ لحقوق الإنسان أمرٌ يستوجب محاكمةَ الحكومةِ وليس وزير الداخلية فقط، خاصةً وأن الحكومةَ متضامنةٌ فيما تقوم به، وأنها تُعِد السياسات لا غيرها.

وتساءل النواب: إلى متى لا تُحترم حريات الأشخاص والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأيضًا الدستور المصري في ضوء ما تقوم به وزارة الداخلية وأجهزتُها التابعة لها بمنع بعض المواطنين بالمطارات والموانئ من السفر للخارج ومغادرة البلاد دون أن يصدرَ بذلك حكمٌ من المحكمة أو أمرٌ من النيابة العامة؟!!.. الأمر الذي يشكل جريمةً وإهدارًا لحرية المواطنين واعتداءً على حرياتهم الشخصية في الإقامة والسفر والتنقل ومغادرة البلاد.

كما تساءلوا- في سخرية- إذا كان المواطن يلجأ إلى أجهزة الأمن لحمايتِه وتنفيذِ القانون فكيف به والمُعتدِي هو "أجهزة الأمن" نفسها؟!!

وأكد النواب أن قضية الحريات العامة والشخصية أمورٌ لا يجب إهدارُها وانتهاكُها، وقالوا إننا أمام قضيةٍ خطيرةٍ يجب التصدِّي لها، ليس فقط من نواب كتلة الإخوان، وإنما يجب أن تكون هذه القضيةُ هي القضيةَ المحوريةَ التي يجب أن يتبنَّاها نوابُ حزب الأغلبية.

وأضافوا: "للأسف نخشى عند عرض هذه القضية أن نجد الورقةَ الطائرةَ التي تصل إلى المنصة وعليها توقيعٌ من عشرين نائبًا بغلق باب المناقشة، والتي دائمًا ما تُفلِت من خلالها حكومةُ الحزب من المسائلةِ والحساب.