كتب: عبد المعز محمد

تقدم النائب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- بطلب لرئيس مجلس الشعب، طالب فيه بعقد جلسات استماع في المجلس يُدعى إليها القضاة، وخاصةً أعضاء مجلس إدارة النادي لمناقشة الصيغة الفُضلى لمشروع قانون السلطة القضائية.

وقال النائب إن الدستور المصري عندما نصَّ على استقلالية القضاء وحصانة القاضي إنما كان لصالح المجتمع والذي ينمو ويزدهر في وجود قضاء مستقل تُحترم أحكامه، ومن هنا كان قانون السلطة القضائية من القوانين التي تهم ويتأثر بها كل أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن هناك جدلاً في وسائل الإعلام حول مشروع قانون للسلطة القضائية انتهى نادي القضاة من إعداده، ومشروع قانون آخر انتهت الحكومة من إعداده، ولما كان مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة قد تبنَّاه بعض الزملاء الأعضاء بالمجلس فقد تقدموا به للمجلس وتم تحويله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته.

وطالب النائب بأن يصدر تكليفٌ للجنة بعقد جلسات استماع قبل مناقشة هذا المشروع بقانون يدعى إليه نادي القضاة ومَن يراه المجلس من أساتذة القانون ورجال القضاء المتخصصين وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك جلسات الاستماع التي حدثت قبل ذلك بالمجلس؛ لما في هذا القانون من أهمية خاصة لسائر المجتمع.