كتب- عبد المعز محمد

وجَّه النائب حسنين الشورة- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- بيانًا عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الإعلام حول إهدار التليفزيون المصري حقَّ مجلس الشعب في التغطيةِ الإعلامية لما يُناقش به وما يتخذ من قراراتٍ وذلك بغرض التعتيم الكامل على قضايا الفساد المنتشر في البلاد والتي يُفجِّرُها أعضاء المجلس باستمرارٍ دون مبرر.

وتساءل النائب: لمصلحةِ مَن يتم منع عرض ما يدور بالمجلس على شاشةِ التليفزيون في مقابل عرض برامج أخرى لفتراتٍ طويلة؟ ولماذا يتم إهدار حقَّ نواب الشعب بل وحقَّ الشعب في مراقبة ومتابعة مَن اختاروهم ليمثلوهم بالمجلس؟، ولماذا تجور السلطة التنفيذية على حق السلطة التشريعية بهذه الصورة؟ ولماذا لا يتم التصريح لبعض القنوات الفضائية بالتغطية المناسبة لجلسات المجلس؟

كما تقدَّم النائب ببيانين آخرين لرئيس مجلس الوزراء ولوزيري التموين والتضامن الاجتماعي عن عدمِ اتخاذ أية إجراءات رقابية على أسواقِ اللحومِ بعد عملية إعدام وذبح الثروة الداجنة مما ترتب عليه ارتفاع فاحش وغير مسبوق في أسعار اللحوم غير المبرر حتى الآن مما يزيد من الأزمةِ الخانقةِ التي يعيشها الشعب.

أما البيان الثاني فكان عن نفوق الأسماك في نهرِ النيل، مشيرًا إلى أنه وفي كل عامٍ وتحديدًا في شهرِ يناير وللعام السابع على التوالي وفي ظل السدة الشتوية السنوية يتم صرف 7 ملايين متر مكعب من الصرفِ الصحي وصرف المصانع (4 ملايين متر مكعب) في مياه النيل مما نتج عنه نفوق الأسماك وتلوث المحاصيل.

وقال النائب: إنه وطبقًا للدراساتِ البيئية في عدةِ جامعات مصرية منها عين شمس وطنطا والمركز القومي للبحوث فقد أثبتت النتائج أن أهم مصادر الأمونيا التي تسبب موت ونفوق الأسماك هي الصرف الصحي خاصةً من مصرف الرهاوي الذي يعد أكثر مصادر التلوث تأثيرًا على المياه بفرع رشيد؛ حيث يصب هذا المصرف نصف مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمحافظة الجيزة على فرع رشيد كذلك هناك مصرف آخر أمام قرية شنوان يصب مخالفاته أيضًا في فرع رشيد.

وهذا كله بالإضافةِ إلى مصرف تلا الذي يصب في فرع رشيد عند كفر الزيات مياه الصرف الصحي والزراعي في فرع رشيد.

وقال: إن هناك دراسات بيئية تقول إن هناك 73 مصرفًا زراعيًّا من أسوان حتى القاهرة تصرف نحو 2.5مليار مكعب سنويًّا في النيل، فضلاً عن أربعة مصارف تلقي بملوثاتها في فرعي رشيد ودمياط، وهذا كله غير مخلفات الصرف الصناعي.

وطالب النائب بوقف الصرف الصحي والزراعي على النيل ووضع خطة قومية لنشر خدمات الصرف الصحي في كل ريف مصر، مشيرًا إلى أنها مهما تكلَّفت من مصاريف فإنَّ مردودها الاقتصادي المباشر وغير المباشر لا يُقدَّر بثمن.