وبحسب وكالة رويترز فقد احتفظ بوتفليقة بوزراء الداخلية والخارجية والدفاع والطاقة في الحكومة الجديدة برئاسة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال.
من ناحية أخرى جددت "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" الجزائرية رفضها مبادرة "الدستور التوافقي" الذي دعت إليه السلطة، وأوضحت بأن ما تدعو إليه السلطة "أسلوب معتاد لتجريد المعارضة من مطالبها".
وثمنت التنسيقية في البيان الختامي لاجتماعها اليوم الإثنين الاتصالات التي تقوم بها مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية، وتحديد رزنامة أخرى للاتصالات واللقاءات المستقبلية، من أجل تحضير ندوة الانتقال الديمقراطي، التي ستحدد تاريخ انعقادها "في وقت قريب".
