كتب- هاني عادل

ناقش البرلمان المصري في جلسته المسائية مساء اليوم الأربعاء 8/3/2006م، البيانَ العاجلَ الذي تقدَّم به الزميل محسن راضي- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بالبرلمان المصري حول وقف طبع جريدة "آفاق عربية"، وقال راضي: إن رئيس الجمهورية وعد بألا يقصف قلم في عهده أو تغلق صحيفة، ولكننا فوجئنا بإغلاق الجريدة بين عشية وضحاها وسبق ذلك غلق جريدة "الشعب".

وقال راضي: إن الصحفيين بالجريدة افترشوا الأرض عند المجلس الأعلى للصحافة وعند نقابة الصحفيين ولن يتحركوا من هناك قبل عودة صحيفتهم للصدور مرةً أخرى، وقال: إنَّ الخلافات السياسية لا ينبغي أن تؤثر على الأوضاع المهنية والتي بسببها تصدر قرارات بتشريد العشرات من الصحفيين وأسرهم وقطع أرزاقهم.

وقد قرر د. أحمد فتحي سرور- رئيس البرلمان المصري- إحالة البيان إلى المجلس الأعلى للصحافة لدراسته.

علي لبن

وكانت الجلسة نفسها قد شهدت مناقشاتٍ ساخنةً بين النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بالبرلمان المصري والدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والبرلمانية-؛ حيث أكد "لبن" في بيانٍ عاجلٍ أن رئيس مجلس الوزراء قد أطلق تهديدًا بتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه على مربي الدواجن، وهو ما يخالف المادة 66 من الدستور والتي تنص على أنه لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بقانون.

وقال لبن: إنَّ رئيسَ مجلس الشعب نفسه قد رد كتابيًّا على هذا الكلام بالتأكيد أنَّ الغرامةَ التي يقصدها رئيس مجلس الوزراء مقررة في قانون البيئة وعندما اطلع على القانون وجدَ أن العقوبة تصل إلى خمسة آلاف جنيه على مَن يحوز طيورًا برية مثل أبو قردان والهدهد؛ لأن هذه الطيور من الواجبِ الحفاظ عليها، وهو ما دفع شهاب للرد مؤكدًا أنه لا يمكن لأي مواطن مخالفة الدستور فما بالنا إذا كان ذلك على قمة السلطة التنفيذية؟، وأضاف شهاب: إنه عندما أرسل استفسارًا لمكتب رئيس مجلس الوزراء عن هذه العقوبة لم يجد أي قرارٍ بفرضِ هذه العقوبة، وبالتالي فإنَّ رئيسَ مجلس الوزراء لم يُخالف القانون، وقال شهاب: إن ما حدث مجرد كلامٍ نُشر في الصحفِ لا يجب الأخذ به، وهو ما أكده الدكتور سرور أيضًا، والذي أشار إلى أنَّ ما حدث أنها كانت مجرَّد دراسة ولما تبين أنها مخالفة للدستور والقانون تمَّ التراجعُ عنها.