كتب- هاني عادل

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الأربعاء 15/3/2006م عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول تصفية شركة مصر للأغذية "كابري" وتشريد 177 عاملاً وأسرهم نتيجة وقف صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

 

وانتقد الدكتور محمد البلتاجي- سكرتير الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- سياسة الجزر المنعزلة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة، والتي أدَّت لتفاقم العديد من المشكلات العمالية الملحة، وقال: إن هناك محاولةَ تدمير متعمدة لهذه الشركة التي كانت تمثل قلعةً صناعيةً من قبل، وطالب بإيقاف قرار التصفية فورًا والعمل على سداد مديونيات الشركة وإعادة تشغيلها حتى يتمتع العمال بكامل حقوقهم المتوقفة منذ عام 1994م.

 

وقال النائب محمود مجاهد- عضو كتلة الإخوان بالبرلمان-: أستشعر بأن هناك أيدي آثمة تمتد لتخريب مصر ومصانعها وتشريد عمالها، وأشار إلى أنه ضد سياسة بيع القطاع العام بالشكل الذي يتم حاليًا؛ حيث إنَّ مصر هي الدولة الوحيدة التي تخسر مصانعها وتباع بهذا الشكل، وطالب بتشكيل لجنة محايدة تضم ممثلاً عن العمال للإشراف على احتساب قيمة التعويض الذي يتم التوصل إليه طبقًا للأسس التي يتم الاتفاق عليها واستمرار صرف الرواتب والعلاج بالتأمين الصحي للعاملين لحين الانتهاء من تسوية حالاتهم النهائية طبقًا لنص المادة 9 من قانون العمل.

 

وتساءل النائب عصام مختار- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- عن دورِ اتحاد العمال الذي يترك الضحايا يذبحون بسكين الخصخصة الباردة، وقال: إنَّ ما حدث مع العمالِ حتى الآن لا يُغني ولا يُسمن من جوعٍ وكيف ننادي ببناءِ مصانع جديدة لاستيعاب العاطلين ونشاهد كل يوم واقعة تصفية لمصنعٍ جديدٍ وتشريد عماله؟ مطالبًا بصرفِ العلاوات والمكافآت فورًا حتى لا تضيع حقوق هؤلاء المساكين.

 

وقال النائب مصطفى محمد مصطفى- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان-: إنه إذا أصرَّت إدارة البنك على التصفية فستكون هناك شريحتان من العاملين إحداهما مدة خدمتها عشرون عامًا وتستحق المعاش أما الأقل من عشرين عامًا فسيتم تشريدهم لأنهم، حسب قانون التأمينات، لن يصرف لهم معاش، مشيرًا إلى أنه بإمكان البنك أن ينقل العمال في حالة التصفية إلى البنك أو إحدى شركاته.

 

وقد قررت اللجنة بحضور وزيرة القوى العاملة، ورئيس بنك مصر صرف مكافأة مؤقتة للعاملين بالشركة بما يوازي الرواتب لمدة 6 أشهر حتى تتم دراسة وضع الشركة واتخاذ قرار نهائي حولها، وسيبدأ الصرف من الأسبوع القادم بمقر الشركة.