كتب- عصام أحمد

قدَّم الدكتور حازم فاروق- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بمشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 537 لسنة 1954م، في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، ويشتمل التعديل على تحديد المختصين بعلاج مريض الأسنان عمومًا ومريض أورام الفم ومشاكل مفصل الفك خصوصًا، وتعديل رسم دخول الامتحان حفاظًا على هيبةِ الأساتذة الاستشاريين الممتحنين وتعديل رسم القيد بوزارة الصحة وأشتمل أيضًا على زيادة قيمة الغرامة الرادعة لأدعيـاء المهنة والدخـلاء عليها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد فاروق في المذكرةِ التفسيرية للمشروع أنَّ صدور القانون رقم 537 لسنة 1954م في شأنِ مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان مبينًا أحكام مزاولة هذه المهنة وكافة القواعد المتعلقة بممارستها، كما أكد أنَّ عددَ أطباء الأسنان لم يكن بالقدر الكافي المتطلب للقيام بالخدمة الطبية اللازمة ولم تكن العلوم الطبية بهذا التطور والتخصصات المختلفة، فلقد صدر القانون ونص في مادته الأولى على جوازِ قيام الأطباء البشريين بمعالجةِ مرضى الأسنان.

وأضاف فاروق في مشروع القانون أنَّ هذا النص الذي كان لمواجهة ظروف أوجبته وحيث إنَّ الظروفَ قد تغيرت على النحو الذي وصل فيه عدد أطباء الأسنان إلى أكثر من 24000 طبيب أسنان، وبلغ عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة أكثر من عشرين كليةً، فضلاً عن إنشاء نقابة لأطباء الأسنان.

وقال إنه وفي ظل التقدم العلمي والتقني وتفرع التخصصات المختلفة في مجال طب الأسنان على النحو الذي يحتم عقلاً وواقعاً ألا تسند هذه المهمة إلى غير أهلها من إخصائيي طب وجراحة الفم والأسنان.

وقال: إنه وتحقيقًا للهدف المرجو منه فقد اشتمل المشروع المقدم على زيادة قيمة بعض الرسوم مثل رسم الامتحان ورسم وزارة الصحة وتعديلاً للمادة العاشرة بزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة حتى تحقق العقوبة المالية الهدف المرجو منها ورغبةً في الحفاظ على صحة المواطنين ولردع كل من تسول له نفسه مزاولة المهنة من غير أطباء الأسنان.