كتب- هاني عادل

ناقش البرلمان المصري في جلسته المسائية الأربعاء 5/4/2006م، البيانَ العاجلَ المُقدَّم من بهاء الدين عطية- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- حول غلق 20 مخبزًا بمركز ملوي من أصل 36 مخبزًا تخدم نصف مليون مواطن، مما كان له آثارٌ سلبيةٌ عليهم حيث اضطروا للسفر إلى البلاد المجاورة للحصول على لقمة الخبز، وبدلاً من أن تقوم السلطات المختصة بمعاقبةِ أصحاب المخابز فإنهم يُعاقبون الشعب.

كما ألقى عطية بيانًا آخرَ قال فيه إنَّ أكثرَ من 26 ورشةً مهددةً بالإغلاقِ بعد صدورِ قرارٍ بنقلها إلى منطقةٍ نائيةٍ بمجمعِ المواقف يُخططون لإنشاءِ منطقةٍ صناعية عليها مما يُهدد 250 عاملاً بالتشرد.

من جانبه أكد عثمان محمد عثمان- وزير التخطيط والتنمية المحلية- أنَّ هناك قواعدَ وضوابطَ تحكم عمل المخابز من ناحيةٍ تعاملها مع حصة الدقيق المدعم الذي توفره الدولة، وهذه المخابز خالفت القواعد المعمول بها بالتصرف في جزءٍ من الحصةِ بطريقة غير قانونية.

وقد تمَّت إعادة توزيع الحصة التي كانت تحصل عليها المخابز إلى مخابز بديلة وإجمالي المنتج من الخبز لم ينخفض، وأشار إلى أن نقل الورش يتعلق بإعادة التخطيط داخل المدن للقضاء على الضوضاء؛ حيث إنَّ المناطقَ الصناعية يتم استخدامها بشكلٍ مناسبٍ، حيث إنَّ الفكرةَ الأساسيةَ هي إيجاد مناطق بديلة لهذه الورش وليس الإغلاق وتشريد العمال.