كتب- عصام فؤاد وأيمن سيد

طالب النائب عصام مختار- عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين- الحكومة المصرية بسداد مبلغ مليار جنيه للمودعين في شركات توظيف الأموال، مثل شركات الشريف والهدى وفاءً بوعد حكومة الدكتور عاطف عبيد بسداد هذه الأموال في مدة أقصاها شهر مارس من عام 2005 المنصرم.

وقال نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة- في طلب إحاطة وجهه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء- إن البيان الأول لحكومة د. عاطف عبيد أمام مجلس الشعب بتاريخ 18/12/1999 صاحبه قرارٌ مهم للغاية يُلزم حكومة الأخير بتحمل عبء سداد ألف مليون جنيه ناتجة عن مشاكل شركات توظيف الأموال، على أن توضع وديعةً لكل صاحب حق لدى هذه الشركات وبالمبلغ الذي يستحقه في أحد بنوك القطاع العام.

وأضاف مختار أن تلك القرارات دفعت أصحاب الحقوق لاقتراض أموالٍ من البنوك لتدبير احتياجاتهم الشخصية؛ على أمل سدادها من ودائعهم التي لم يتسلموها حتى يومنا هذا، برغم أنها كانت مستحقةَ الصرف في شهر مارس من العام الماضي، موضحًا أن الفوائد المتراكمة على أصحاب الودائع أضافت لهم مشكلةً جديدةً مع البنوك التي اقترضوا منها.

وأشار مختار إلى مبدأ المسئولية التضامنية بين حكومتي عبيد ونظيف، وهو ما يُلزم الأخير برد حقوق المودعين التي تعهدت الحكومة السابقة بسدادها، مطالبًا الدكتور أحمد نظيف بتحديد ميعاد عاجل لسداد هذه الأموال لحل هذه المشكلة التي ذهب ضحيتها الكثير من المودعين.

وفي طلب إحاطة آخر قدمه لوزير النقل ندد عصام مختار من النقص الشديد في عدد وحدات الأتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أعمالهم بمنطقة القطامية والبالغ عددهم أكثر من 150 ألف مواطن.

وأشار النائب إلى أن معظم أتوبيسات القاهرة الكبرى متهالكة وكثيرة الأعطال، مع عدم الانتظام في السير في مواعيدها، كما لا يوجد غير خط واحد فقط لهيئة النقل العام يصل إلى موقف السيدة عائشة؛ مما يجعل الأهالي يعانون مرارة الانتظار، وبالتالي يتأخرون عن مصالحهم وأعمالهم وجامعاتهم.

وطالب النائب بزيادة خطوط هيئة النقل العام، وأن يكون هناك خط على مسار (التجمع الثالث والقطامية والسيدة عائشة وصلاح سالم والدراسة وجامعة الأزهر وكلية البنات)، وكذلك زيادة عدد وحدات خط رقم (730) القطامية- إمبابة؛ رحمةً بالمواطنين ومنعًا من تحكم سائقي الميكروباص في أهالي القطامية.