جاء ذلك في إطار قرار للبرلمان الأوروبي طالب فيه بحظر تصدير كافة أنواع تكنولوجيا التدخل والمراقبة، خصوصًا تلك التي يمكن استخدامها في التجسس أو قمع المواطنين، وكذلك حظر المساعدات العسكرية والمعدات الأمنية الموجهة لمصر والتي يمكن استخدامها من جانب السلطات في قمع المظاهرات السلمية.
كما حث قرار البرلمان الأوروبي حكومة الانقلاب على إطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون فورًا وبدون شروط سواء أولئك الذين يحتجزون على ذمة قضايا أو الذين تمت إدانتهم فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء عدد من القضايا في المحاكم المصرية من بينها أحكام الإعدام الجماعية والأحكام التي صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة، مطالبًا القضاء المصري بالتأكد من أن الإجراءات القضائية في البلاد ترقي إلى متطلبات المحاكمات الحرة والنزيهة وأن تتميز التحقيقات مع المتهمين بالاستقلالية وعدم التحيز تجاه كافة الاتهامات التي تتضمن سوء المعاملة والتعذيب، وضمان حصول كافة المعتقلين على الرعاية الطبية التي يطلبونها.
وشدد القرار على أن الجهاز القضائي يتعين ألا يستخدم كأداة للقمع السياسي، كما طالب القرار سلطات الانقلاب بإعادة النظر أو تعديل قانون التظاهر المثير للجدل، وكذلك مراجعة قانون تنظيم الجمعيات الأهلية ليتوافق مع التزامات مصر الدولية، كما طالب حكومة الانقلاب باتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع ظاهرة التحرش والعنف الجنسي.
