كتب- عبد المعز محمد

تقدم حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري- باستجواب لوزير الداخلية حبيب العادلي عن استمرار قوات الشرطة في مخالفة الدستور والقانون وذلك بترويع الآمنين بدلاً من توفير الأمن والأمان، كما نص الدستور.

وأكد النائب في المذكرة الشارحة أن المادة 184 من الدستور تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك على الوجه المبيَّن بالقانون".

وأضاف: هذا ما نصَّ عليه الدستور، ولكن في الآونة الأخيرة كثُر من بعض أجهزة الشرطة مخالفة الدستور، وبثّ الرعب في قلوب المواطنين، والأمثلة كثيرة.

ففي محافظة الإسكندرية قُتل أحد المواطنين بواسطة الشرطة في الطريق العام، وفي الدقهلية تم تحطيم مداخل شقق ثلاث عمارات كاملة بزعم البحث عن أحد المطلوبين؛ مما تسبَّب في ترويع عشرات الأُسَر بأطفالها ونسائها.

وفي القاهرة تم القبض على أحد أساتذة كلية الطب، وفي الإسكندرية تم تحطيم الكمبيوتر الخاص بأحد الأطباء الموجود في عيادته، وبه مئات من الملفات الخاصة بمرضى الأورام، وهذا هدَّد حياتهم للخطر، وعشرات الانتهاكات التي تحويها تقارير المنظمات المصرية الحقوقية.