كتب- عبد المعز محمد

اضطر الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس البرلمان المصري- وللمرة الخامسة خلال هذه الدورة إلى تأجيل التصويت على أحد مشروعات القوانين، حيث شهدت الجلسة الصباحية لليوم الإثنين 17/4/2006م قرارًا من رئيس البرلمان برفع الجلسة في انفعالٍ شديدٍ نتيجة وجود أغلبية من نواب الإخوان المسلمين تفرض رأيها في التصويت أثناء مناقشة مواد مشروع قانون حماية المستهلك.

وقد حاول د. سرور تمرير الموافقات اعتمادًا على الأغلبية المفترضة لنواب الوطني قائلاً: يعني بدلاً من عرض إعادة مداولة للمواد وإعادة التصويت! مرِّروا المواد، إلا أن نواب الإخوان رفضوا ذلك عندما علا صوتهم قائلين: نريد أن تثبت المضابط أننا أغلبيةٌ وأن هناك إعادة للمداولة، وهنا غضب د. سرور وانتفض صائحًا: أين نواب الأغلبية؟؟ مؤكدًا أن نواب الأغلبية يسيئون استخدام أغلبيتهم، وإن لم يملأوا مقاعدهم فلن أجري أي تصويت؛ لأنني لن أتحمَّل مسئولية غياب الأغلبية أثناء مناقشة القانون، فصاح نواب الإخوان معترضين: لماذا لا تأخذ التصويت؟ نحن أغلبية الآن؟ وكرَّر سرور تهديداتِه لنواب الوطني غير الحاضرين، وفجأة قام برفع الجلسة غاضبًا على أن يعقدها بعد 45 دقيقة لعل وعسى يعود نواب الوطني إلى الجلسة لمتابعة مناقشة القانون والوقوف أمام نواب الإخوان.