كتب- صالح شلبي

حذَّرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري في اجتماعها الأربعاء 3/5/2006م الحكومة من تجاوز الخطوط الحمراء في تطبيق قانون الطوارئ، وأكدت اللجنة أن سلطات السلطة التنفيذية ليست مطلقة في تطبيق قانون الطوارئ وهي مقيدة بالالتزام بتحقيق النظام والصالح العام والأمن.

وأوضحت اللجنة أن التجاوز في تطبيق قانون الطوارئ يضع أعمال الحكومة في حمأة الغضب لصلاحيات مجلس الشعب.

كانت اللجنة قد ناقشت رسالة منظمة حقوق الإنسان المصرية والتي طالبت فيها بإنهاء حالة الطوارئ.

وأشارت اللجنة إلى أن القضاء العام هو صاحب الولاية العامة على جميع المواطنين ولا يلغي اختصاص المحاكم الاستثنائية اختصاص محاكم القانون العام إلا إذا نصَّ القانون صراحةً باختصاص المحاكم الاستثنائية بنوعٍ محددٍ من الجرائم.

وطالب النواب أعضاء اللجنة بتشديد الرقابة القضائية والتشريعية على المحاكم الاستثنائية وعدم الاكتفاء بالتظلم وتقديم التماسات إعادة النظر من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والصالح العام، وأكدوا على ضرورة التخفيف من السلطة المطلقة لجهاز الأمن في الحبسِ الاحتياطي الذي يتعرَّض من خلاله المشتبه فيهم للاعتقال وتجديد الحبس مرات عديدة، كما طالب النواب بقيام مجلس الشعب بممارسة سلطاته في مراقبة تنفيذ حالة الطوارئ.