وأكدت "حراك" في بيانٍ لها أن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تحظى بالشرعية الشعبية، والتي لا تستطيع أي سلطة سحبها منها وإن قامت بسحب الرخصة الرسمية، مشيرةً إلى أن إغلاق المقار ومصادرة الأموال لن يوقف تمدد الفكر وانتشار المبادئ، لكنه يُعزز الهوة بين النظام وقطاعات الشعب المستضعفة، ويؤكد أنه لم يعد سبيلاً للتغيير السلمي.

وشددت حراك على أن صدور "حكم بحل حزب الاستقلال" على خلاف القانون مؤشر خطير على أن السلطة تمضي قدمًا في طريق تأميم الحياة السياسية وممارسة الإقصاء والحرص على الانفراد بالمشهد السياسي وسد آفاق الحوار والحلول السياسية، وهو ما لا يصبُّ في مصلحة الوطن بكل تأكيد.