- نواب الإخوان يطالبون بجلسات استماع للقضاة وعدم الاستعجال
- رئيس البرلمان يلتقي بشكلٍ شخصي مع وفد لنادي القضاة
كتب- صالح شلبي
بدأ البرلمان المصري خطواته النهائية لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية، ورفض الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس البرلمان- دعوةَ مجلس إدارة نادي القضاة لجلسات استماع داخل لجنة الشئون الدستورية والقانونية كما نصَّت على ذلك لائحةُ المجلس، واكتفى بالإعلان عن لقائه بوفد من مجلس إدارة النادي بمكتبه صباح الإثنين 19/6/2006م وبمشاركة مكتب اللجنة التشريعية في البرلمان برئاسة الدكتورة آمال عثمان، وقال سرور: إنه سيخبر النواب بما سيتم في هذا اللقاء.
يأتي هذا أثناء مناقشة اللجنة التشريعية مشروع القانون ظهر الأحد 18/6/2006م، بحضور رئيس البرلمان ووزير العدل، وكانت النية مبيتةً لدى اللجنة بالموافقة على مشروع القانون أثناء الاجتماع، إلا أنَّ نوابَ الإخوان تصدوا لذلك، وطالبوا بالرويِّة والتأني في مناقشةِ المشروع وعدم العجلة في إقرار بنوده.
 |
|
د. محمد البلتاجي |
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي (سكرتير الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين) للدكتور سرور: إنه عندما حدثت أزمة القضاة، وطالب النواب بمساءلة الحكومة قال رئيس المجلس إنه تدخلٌ في شئون سلطة أخرى، وهو أمرٌ لا يجب أن يكون، أما الآن وبعد أن أصبح القانون في مجلس الشعب فمن حقنا أن نتخذَ الخطواتِ التي نراها في صالح السلطة القضائية، وفي مقدمتها أن يتمَّ دعوة مجلس إدارة نادي القضاة لسماع رأيهم في القانون ومعرفة وجهة نظرهم فيه، مضيفًا أن دورنا هنا ليس لسماع رأي الحكومة فقط، وتساءل: كيف يكون الخلاف على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، والقانون المقترح منحه صلاحيات واسعة في الوقت الذي أغفل أي دور لنادي القضاة.
وأضاف النائب أن المجلس عندما ناقش مشكلة أنفلونزا الطيور استمع لكافة الآراء وعقد جلسات استماعٍ للمتخصصين وأصحاب المشكلة والتجار، واستمرت مناقشته حول الموضوع شهرًا كاملاً، وهو ما حدث أيضًا مع موضوع عمر أفندي، ومن باب أولى أن يتم ذلك مع القضاة.
وقال النائب: "هل هذا القانون قطار لن يتوقف؟"، فأجاب الدكتور سرور: "نعم قطار القانون بدأ ولن يتوقف، وأعلن أنه سيلتقي مع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة الإثنين ويُخبر أعضاء اللجنة بما تمَّ في الاجتماع، وبعد شدٍّ وجذبٍ رفع الدكتور سرور اجتماع اللجنة واكتفى بمناقشة المادة الأولى من القانون، على أن تُستكمل باقي المواد في اجتماع اللجنة يوم الإثنين 19/6/2006م، لطرح القانون على مجلس الشعب يوم السبت القادم.
وكانت اللجنة التشريعية قد ناقشت في اجتماعها الذي عُقد يوم الأحد 18/6/2006م مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة و 12 اقتراحًا بمشروع قانون قدمها النواب من الإخوان والمعارضة والحزب الوطني.
وقد أعلن الدكتور سرور في الاجتماع رَفْضَهُ لمطالب نواب الإخوان المسلمين بدعوةِ القضاة إلى جلسات استماع في البرلمان لمناقشة مشروع القانون، وقال: إن ذلك يقلِّل من قيمةِ القضاة، ونفى المستشار سري صيام مساعد وزير العدل عدم عرض مشروع القانون على نادي القضاة، مؤكدًا أنه طوال مناقشة المشروع كان النادي مشاركًا في الاجتماعات التي عُقدت وبحضور رئيس وسكرتير عام النادي، وأوضح أن المشروع يهدف إلى السعي لاستكمال استقلال القضاء، موضحًا أن ورقةَ العمل التي كانت أساسًا لمشروع القانون أخذت في اعتبارها المشروع المقدَّم من نادي القضاة، وأنه تمَّ تشكيل لجنة مختصة لإعداد المشروع في فبراير 2005م.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أبدى ملا
