كتب- صالح شلبي

كلَّف الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب المصري- الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير شامل حول برنامج الخصخصة في بدء عمليات البيع وحصيلتها المالية وإيداعاتها.

كما أودع الدكتور سرور- في طلب تكليف الجهاز- ردودَ وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والبيانات الخاصة بحصيلة الخصخصة، وما تم تحويله إلى الخزانة العامة، وما تم سداده من مديونيات للبنوك، وما آل للملكية الخاصة لبنوك الشركات والتأمين، وما تم إنفاقه على المعاش المبكر وإعادة الهيكلية لبعض الشركات.

جاء ذلك بعد أن عرض النائب علاء عبد المنعم- في الجلسة المسائية لمجلس الشعب يوم الثلاثاء 27/6/2006- مذكرةَ الاتهام الموجَّهة إلى وزير المالية والموقَّعة من 100 نائب حول إخفاء وزير المالية مبالغَ ماليةً تُقدَّر بنحو 13مليارًا و166مليون جنيه من إيرادات حصيلة الخصخصة، فضلاً عن إضافة التزامات غير حقيقية لسداد القروض تُقدَّر بنحو 5 مليارات و834 مليون جنيه، وأكد النائب أنه يوجِّه اتهامًا صريحًا ورسميًّا لوزير المالية في هذا الشأن.

وكان وزير المالية قد حاول الدفاعَ عن نفسه وتبرئتها من تلك الاتهامات، وقال إنني متفقٌ أن أرقام الموازنة "تلخبط"، وقال إنه بالرغم من تبويب الموازنة من أجل توضيح كافة الأمور إلا أن الأمور ما زالت غيرَ واضحة بالقدر الكافي حتى يستطيع النائب استنتاج توزيع المال العام من حصيلة الخصخصة.