كتب- هاني عادل

وافقت لجنة القوى العامة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس الثلاثاء 27/6/2006
على إلزامِ رئيس مجلس إدارة شركة الجمهورية العامة للإسكان بتوفير بدلٍ نقدي مناسب للعمال الذين يتم نقلهم إلى أماكنَ بعيدة عن محلِّ سكنهم، وضرورة توفيق أوضاع جميع العاملين، ومراعاة تسكينهم في أماكنَ قريبةٍ من محل إقامتهم تيسيرًا عليهم.

وقد جاء ذلك بناءً على البيانِ العاجل الذي ناقشته اللجنة، والمقدم من د. أحمد الخولاني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول تعسف إدارة شركة الجمهورية للإسكان والمقاولات مع عددٍ من العاملين بالشركة؛ وذلك بمحاولة إجبارهم على التقدمِ للمعاش المبكر، ولما رفضوا أصدرت الشركة قراراتِ نقل تعسفيةً إلى القاهرة والزقازيق، علمًا بأنَّ هؤلاء العاملين يعملون بالهيئةِ منذ أكثر من 20 عامًا.

عبد الله عليوة

 

من ناحيةٍ أخرى ناقشت اللجنة البيانَ العاجلَ المقدَّم من النائب عبد الله عليوة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- حول عدمِ احتسابِ العلاواتِ الخاصة من معاش الأجر المتغير رغم سداد اشتراكات التأمينات عن تلك العلاوات، والتي تعتبر جزءًا من الأجر، كما أنَّ المحكمة الدستورية العليا حكمت بأحقيةِ الخارجين بالمعاش المبكر في صرف العلاوات الخاصة، إلا أنَّ هيئةَ التأمينات الاجتماعية تصر على عدم الصرف.

وفي ردِّه أكد محمد طلعت إسماعيل- وكيل وزارة المالية- أن هذا الموضوع تم إحالته للجنة متابعة الدعاوى الدستورية بالوزارةِ، وتمَّ عرضه على الوزير منذ عشرين يومًا، ولا صحة لما يُثار حول إصرارنا على عدم تنفيذ الحكم القضائي؛ حيث سيعقد الوزير اجتماعًا خلال الأيام القادمة لتحديد القرار المحدد للصرف.