كتب- صالح شلبي

أوقفت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري في اجتماعها ظهر اليوم الإثنين 18/12/2006م بيع شركة سيد للأدوية، وجاء قرار اللجنة بعد عددٍ من البيانات العاجلة التي قدَّمها النواب بمختلف الاتجاهات السياسية ومنهم النائب الإخواني تيمور عبد الغني عن أسباب بيع هذه الشركة خاصةً وأنها تحقق أرباح جيدة، كما أنها رائدة في صناعة الدواء المصري وأنها خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.

وقد أمهلت اللجنةُ الحكومةَ فرصةً لمدة عام لتقدم كافة الدراسات الاقتصادية اللازمة وبعدها تقيم طرح أسهم الشركة في البورصة من عدمه.

من جانبها لم تُبدِ الحكومة أي تعليقٍ إزاء القرار وموقف اللجنة، كما أنها لم تُقدِّم أيةَ تفسيراتٍ طرحها النواب حول إصرار الحكومة لطرح الشركة في البورصة، وأنَّ هناك وعودًا لمستثمرين صهاينة ببيع أسهم الشركة لهم.

وأكدت اللجنة أنَّ الشركةَ تحقق أرباحًا خلال السنة المالية المنتهية بلغت 40 مليون جنيه، وأن عددَ العاملين بها يبلغ 2500 عامل بإجمالي أجور 36.7 مليون جنيه سنويًّا.

في بداية الأمر تمَّ نقل ملكية أرض الشركة البالغ مساحتها 11 فدانًا و17 قيراطًا إلى الشركة القابضة للأدوية والتي تبلغ قيمتها ما يزيد عن 685 مليون جنيه إلا أنه تحدد سعرها بالقيمة الدفترية بمبلغ 205 ألاف و937 جنيهًا؛ الأمر الذي يؤدي في النهايةِ إلى انخفاض قيمة سعر السهم، كما أنَّ أعضاءَ مجلس إدارة شركة سيد المنتخبين طلبوا معرفة قيمة السهم المحدد طبقًا لتقدير البنك العربي الأفريقي الدولي، إلا أنهم فوجئوا بهجوم وكيل وزارة المالية والمُعيَّن عضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة وتأكيده لهم أنه ليس من حقهم معرفة هذا الأمر الذي يخص وزارة الاستثمار فقط، بالمخالفة للقانون رقم 203 لسنة 1991م الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وأشار النواب إلى أنه عند تقييم أسهم الشركة تمَّ إغفال ثلاثة بنود، وهي الأصول المتداولة البالغة 92.1 مليون جنيه قيمة المخزون السلعي و67.9 مليون جنيه رصيد العملاء وأوراق قبض بالسوق و68.8 مليون جنيه قيمة ودائع بالبنك العربي الأفريقي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال  بإجمالي 228.8 مليون جنيه.

وأنه في حالة إغفال البنود الثلاثة فقط عند طرح الأسهم سيصل سعر السهم 15 جنيهًا وليس 35 جنيهًا كما تردد، وأن ما سوف تحصل عليه الدولة من عملية البيع أو الطرح لن يزيد عن 47 مليونًا و27 ألف جنيه فقط، وهو ما يعني أنَّ مَن يقوم بالشراء سوف يحقق مكسبًا في أول يوم لشراء الأسهم 90 مليونًا و520 ألف جنيه، خاصةً وأن قيمة السهم الحقيقية تتجاوز 50 جنيهًا.