كتب- أحمد رمضان

تقدَّم هشام القاضي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بدعوى قضائية ضد جريدة "الجمهورية" بعد سب الجريدة لشخصه من خلال خبرين نُشرا عن طريق الكذب والادعاء، واتهام النائب بالنصب، ورفض الجريدة نشر تكذيب النائب.

يُذكر أنَّ الجريدةَ نشرت خبرين أولهما بتاريخ 28/12/2006م في الصفحة الأولي تحت عنوان "النائب الإخواني رفض الدفع" والخبر الثاني بتاريخ 7/1/2007م بعنوان "نصاب"
وفي تصريحٍ خاص لـ "إخوان أون لاين" قال هشام القاضي إن ما نُشر عارٍ تمامًا من الصحه جملةً وتفصيلاً، وليس له أساسٌ من الحقيقة.

ونفى القاضي أن يكون قد قابل الشخص المذكور في الخبر، والذي أكد القاضي أنه مورس عليه ضغوط للشهادة أمام النيابة التي حفظت البلاغ، ومن ضمن الضغوط التي مُورست على الشخص صاحب المحل إغلاق محله في حالةِ عدم الشهادة ضده!!.

وقال النائب إنَّ ما حدث كان مقصودًا به تشويه صورة الإخوان المسلمين عامةً وصورته خاصة، والتي عليها أخذتُ موقفًا تجاه هذا الموضوع بعدم ترويج مثل هذه الأكاذيب.