محمد العدلي

كتب- هاني عادل

نفى المستشار أحمد شوقي الشلقاني- رئيس جهاز الكسب غير المشروع- قيام وزير العدل الحالي المستشار ممدوح مرعي بتجميد مشروع التعديلات التي أعدها وزير العدل السابق على قانون الكسب غير المشروع بهدف زيادة فاعليته وتأثيره، مؤكدًا أنَّ القانون الحالي كافٍ وجيد، ولكن المعضلة الأساسية في تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال رده على طلب الإحاطة الذي تقدَّم به النائب محمد العدلي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول ما تردد عن تجميد وزارة العدل لمشروع قانون الكسب غير المشروع، والذي انتهى وزير العدل السابق من إعداده رغم تزايد جرائم الاستيلاء على المال العام، وانتشار الرشوة حيث بلغت المخالفات المالية في العام الماضي فقط 150 ألف قضية.

وأشار العدلي إلى ما ذكرته الصحف من أنَّ هذا القانون كان من أهم أسباب الإطاحة بوزير العدل السابق المستشار محمود أبو الليل، والذي كان يهدف من وراء هذا المشروع إلى محاربة القطط السمان بعد أن بلغت الأموال التي تمَّ اختلاسها في العام الماضي مليار جنيه وتعدت جرائم الرشوة ألف جريمة.

وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع: إنَّ ما ذكره النائب حول وجود 150 ألف قضية رشوة سنوية إذا كان صحيحًا، فإن ذلك ليس مسئولية الجهاز وحده، ولكن مسئولية كافة الأجهزة الرقابية الأخرى.

وانتقد النائب المستقل كمال أحمد عدم قيام جهاز الكسب غير المشروع بفحص أوضاع الوزراء وكبار المسئولين، مؤكدًا أنَّ هذه الإجراءات تحدث فقط من حيث الشكل.

وقال النائب علاء الدين عبد المنعم: إن جهاز الكسب غير المشروع لم يعلن عن أي من الحيتان الكبار الذين أثروا على حساب الشعب، مؤكدًا أن الجهاز لا يُركِّز سوى على صغار الموظفين، وطالب بمحاسبة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بتهمة الكسب غير المشروع.