كتب- صالح شلبي

تمسَّكت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم بموقفها الرافض لوضع السجون المصرية تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإخوان فريد إسماعيل ومحمد فضل وإسماعيل ثروت وحسن عبد الغفار حول تردي الأوضاع الصحية داخل السجون، ومطالبتهم بضرورة وضع السجون تحت إشراف وزارة الصحة، وإشارتهم إلى أنَّ هناك شبهةَ تحيز من الأطباء العاملين في السجون؛ حيث يحصلون على رواتبهم من قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية.

فيما أكد النائب أمين راضي- رئيس اللجنة بالإنابة- أن الأطباء أدوا القسم قبل مزاولتهم المهنة، وأنه لا يتوقع مخالفتهم لضمائرهم لصالح الجهة التي يحصلون منها على رواتبهم.

وأكد أنه لا يوجد دليلٌ مع النواب يشير إلى وجود تقصير في الرعاية الصحية داخل السجون، وقال إنه يوجد ضبط وربط ورعاية في المستشفيات العسكرية سواء التابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة أكثر من المستشفيات المدنية العادية.