دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، قرار محكمة الاستئناف البريطانية القاضي بتأييد حظر منظمة “فلسطين أكشن" (Palestine Action)، معتبرة أنه قرار "مسيس بامتياز" ويستهدف التضييق على الحراك المتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان إن القرار جاء "خضوعاً لضغوط الجماعات الصهيونية"، بهدف ملاحقة وتخويف الناشطين المناصرين للحق الفلسطيني والمعارضين للحرب الصهيونية على قطاع غزة.

واعتبرت حماس أن حظر المنظمة يمثل محاولة لكتم الأصوات الرافضة لما وصفته بتواطؤ بعض الحكومات الغربية مع الاحتلال في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأضافت أن القرار يندرج ضمن ما وصفته بحالة رسمية أوروبية تتجه في بعض الدول إلى ملاحقة المؤيدين للقضية الفلسطينية والحد من أنشطتهم التضامنية.

وأكدت الحركة أن الإجراءات الرامية إلى تقييد النشاط الداعم للفلسطينيين لن تنجح في ثني أحرار العالم عن القيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني، مشددة على أن الحراك الشعبي الدولي المتصاعد يشكل رافعة أساسية لدعم الحقوق الفلسطينية وكشف الانتهاكات الصهيونية.

ورأت حماس أن اتساع نطاق التضامن الشعبي مع الفلسطينيين في عدد من الدول يعكس تنامي الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية، رغم الإجراءات القانونية والسياسية التي تستهدف بعض الحركات والجهات الناشطة في هذا المجال.

ودعت الحركة شعوب العالم، ولا سيما في الدول الأوروبية، إلى مواصلة أنشطتها التضامنية وعدم الرضوخ للقرارات التي تستهدف الحركات الداعمة لفلسطين.

كما طالبت بتكثيف حملات المقاطعة ضد الاحتلال الصهيوني والجهات الداعمة لها، والاستمرار في استخدام الوسائل القانونية والشعبية المتاحة للضغط من أجل وقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.