كتب- صالح شلبي

أجهض نواب الأغلبية في جلسة مجلس الشعب اليوم مذكرةً مقدمةً من النائب علاء عبد المنعم ومُوقَّعة من 53 نائبًا بإحالة الرشاوى الانتخابية المقدمة من الحكومة إلى نواب الحزب الوطني بواقع 100 ألف جنيه لكل نائبٍ ينتمي للحزب الوطني فقط إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

حيث رفض نواب الأغلبية عند عرض الدكتور سرور المذكرة للتصويت بعد أن أكدت أن المذكرة من النواب مستوفاة للشروط الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تجيز للمجلس وبناءً على اقتراحٍ من عشرين نائبًا تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقريرٍ يتضمن كافة المعلومات والبيانات والأرقام التي يطلبها المجلس في أي شأنٍ يخص المصالح الإدارية والأجهزة التنفيذية للدولة.

فيما اعترض نواب الإخوان والمستقلين على موقف نواب الأغلبية من إظهار الحقائق بعد أن أكدوا في مذكرتهم أن الحكومة قد أعلنت أن هذه الأموال المخصصة للنواب ليست رشاوى سياسية لكنها مخصصة لإقامة مشروعات بنية أساسية في دوائر النواب بعد تقديم الدراسات التي تؤكد جدوى تلك المشروعات.

بينما أكدت المذكرةُ المُوقَّعة من النواب أنَّ ما حدث يُمثل رشوةً سياسيةً بكل المعاني؛ حيث إنها خُصصت لنواب الأغلبية فقط دون باقي النواب، وأنهم قاموا باستخدامها في سدادِ مصروفات مدرسية ودعم غير القادرين ومساعدة المقبلين على الزواج.