كتب- هاني عادل

أعلن 102 من نواب مجلس الشعب يمثلون نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين رفضهم لمشروع لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/2008م.

وأصدر النواب بيانًا أوضحوا فيه أسباب رفضهم للموازنة، وقالوا إنه على الرغم من أن قانون الموازنة رقم 87 لسنة 2005م والذي تمَّ بموجبه تعديل القانون 53 لسنة 1973م قد نص على ضرورة تبني موازنات البرامج وموازنات الأداء خلال خمس سنوات كحد أقصى، مؤكدين أنهم كانوا يأملون أن تبدأ الحكومة بتطبيق ذلك على قطاع أو أكثر، خاصةً أن استمرار عرض الموازنة بالصورة الحالية كموازنة بنود لا يسمح لنواب الشعب بمحاسبة الحكومة بالصورة التي كفلها القانون، وعلى نحو لا يجعلهم يفوا بالأمانه التي ألقاها على عاتقنا الشعب الذي يدفع الضرائب والذي من حقه أن يعرف أين تُصرف أمواله؟

وأكد البيان أن استمرار عرض الموازنة بصورتها الحالية لا يعد سوى عملية حرق للأموال لا يعرف مدى جدواها في تحقيق أهداف التنمية فإذا كانت الموازنة على سبيل المثال رصدت أكثر من 64 مليار جنيه على الدعم، ومع وجود العديد من الدراسات التي تؤكد عدم وصول الدعم لمستحقيه، وفي ظل عدم وجود برنامج يحدد المستهدفين من الدعم وكيفية تحقيق أغراض البرنامج تصبح تلك المبالغ إهدارًا للمال العام إذْ يستفيد من الدعم مَن لا يستحق.

واتهم النواب الحكومة بأنها تتعمد التعامل بدون شفافية أثناء عرض الموازنة.

د. الكتاتني ود. أباظة

 وقَّع على البيان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والدكتور محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، والنائب المستقل كمال أحمد.

وقد تقدَّمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمقترحات محددة بإدخال تعديلات على مشروع الموازنة، ويقوم الاقتراح على إعادةِ هيكلة الإنفاق بما يتيح توفير حصيلة عن الموارد المالية، وهي 2 مليار جنيه من دعم الصادرات و5 مليارات جنيه من تخفيض دعم الطاقة من غاز وكهرباء ومليار جنيه تخفيض موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومليار جنيه تحصيل مستحقات من المؤسسات الصحفية، على أن يتم تخصيص هذه الأموال لدعم قطاع التعليم بـ5 مليارات جنيه منها 3 مليارات جنيه لدعم كادر المعلمين وتطبيقه بمرحلتيه اعتبارًا من 1/7/2007م ومليار جنيه للمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، ومليار جنيه لدعم البحث العلمي بالجامعات المصرية، وكذلك دعم قطاع الصحة بـ4 مليارات جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة و2 مليار جنيه لوحدات الدعاية الأساسية، ومليار لدعم التأمين الصحي.