كتب- صالح شلبي

رفضت أمس لجنة الصحة كافة المبررات التي ساقتها وزارة التنمية الإدارية لإلغاء تكليف الأطباء.

وهدد الدكتور حمدي السيد- رئيس اللجنة- باللجوء إلى القضاء لوقف قرار د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بشأن إلغاء تكليف الأطباء، وطالب بحضور كلٍّ من د. حاتم الجبلي- وزير الصحة- والدكتور أحمد درويش- وزير التنمية الإدارية- اجتماع اللجنة لتوضيح سياسة الحكومة في الارتقاء بمستوى الأطباء.

وصف الدكتور حمدي السيد اتجاه وزير التنمية الإدارية بإلغاء تكليف الأطباء بأن عواقبه وخيمة في السنوات القادمة، واقترح بأن تتعهد الحكومة بتدريب الأطباء لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد التخرج لضمان تحقيق مستوى جيد في الخدمة الطبية في مصر.

وكشف عن لجوء بعض خريجي كليات الطب إلى العمل في مهن حرة نتيجة ندرة فرص العمل في المستشفيات الحكومية، وقال: إن هناك ازدواجيةً في معايير الحكومة.

وطالب الدكتور حمدي السيد بالتكاتف لاستمرار تكليف الأطباء وهدد باللجوء إلى الاعتصام والإضراب في حالة تنفيذ هذا القرار.

وهاجم عدد كبير من النواب- وفي مقدمتهم الدكتور أكرم الشاعر وأسامة جادو ومحمد فضل وعبد الحميد زغلول وسيادة جريس- قرار وزير التنمية الإدارية واعتبروه قرارًا لاغتيال مهنة الطب، وقال د. أكرم الشاعر: إن القرار يمثل إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى أن توقف العمل بالوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة أمرٌ خطيرٌ في حالة تنفيذ هذا القرار.

من جانبها بررت عديلة عبد العزيز- ممثلة وزارة التنمية الإدارية- قرار إلغاء تكليف الأطباء بأنه قرار تنظيمي، وقالت إنه لا يعني إلغاء تعيين الأطباء، وقالت إن قرار تكليف الأطباء يمثل نظامًا استثنائيًّا ولا يجوز تحويله إلى تعيين.

من جانبه رفض د. عادل عبد العزيز وكيل وزارة الصحة قرار إلغاء تكليف الأطباء، وأكد أن الوزارة حريصة على استمرار نظام التكليف للارتقاء بمستواهم المهني.