- د. رضوان: نوادي التدريس مخطوفة والحزب الحاكم حوَّلها لشرب الشاي

- د. دياب: طرحها خلال الإجازة الطلابية والتشريعية لسلقها دون مشاغبات

- د. القزاز: لائحة تمَّت بليل والهدف منها إقصاء طلاب الإخوان

- د. قرقر: سقطت فوق رؤوسنا بـ"الباراشوت" والمقاطعة هي الحل

تحقيق- هاشم أمين

أخيرًا.. وبعد 28 عامًا من صدور لائحة 79 والمناخ الجامعي ما بين انتظارٍ ونقاشٍ، وشَدٍّ وجَذْبٍ، وأخذٍ ورَدٍّ، واعتراضاتٍ ومظاهراتٍ، ومؤتمراتٍ وندواتٍ، وفعالياتٍ واعتقالاتٍ، وبعد كل هذا الشوق والترقُّب والانتظار.. وافق المجلس الأعلى للجامعات على مشروع اللائحة الطلابية الجديدة في يوم سيظل في ذاكرة الحياة الطلابية المصرية، وبعد أن تَمخَّضَ فكرُ الحزب الوطني الديمقراطي ولَد لنا لائحةً طلابيةً موديل 2007، خرج بها علينا د. هاني هلال وزير التعليم العالي ليُبشِّر طلاب الجامعات المصرية بما طال انتظاره، وبما ستحقِّقه هذه اللائحة الجديدة من خيرات وحريات أوسع، وأنها ستغيّر شكل وجوهر ومضمون ما اعتادته الجامعات المصرية طوال السنين الماضية!!

ولَمْ يكتفِ الوزير بهذا الأمر فقط، بل شَنَّ- في خطوةٍ استباقيةٍ- هجومًا لاذعًا على مَن حاول انتقاد لائحته الجديدة، فوصف نوادي أعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدني بأنها مجرد نوادٍ لشرب الشاي ولا تهتم بمصلحة الطلاب..

حاول (إخوان أون لاين) في هذا التحقيق رصْدَ ردود أفعال الطلاب وأساتذة الجامعات بكافة توجهاتهم، وكذلك منظمات المجتمع المدني، على مشروع اللائحة الطلابية الجديدة الذي من المنتظر أن يُعرَض على مجلس الوزراء في خلال أيام للموافقة عليه، والتي من المحتمَل أن يتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي المُقبِل كما أعلن وزير التعليم حال الموافقة عليها.

وباتفاقٍ غير مسبوقٍ تواترت ردود أفعال الطلاب وأساتذة الجامعات بكل توجهاتهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان على رفض لائحة 2007م.

اتفاق على الرفض

فقد رفضها مركز (سواسية) لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ووصفها بأنها تعكس عقليةً احتكاريةً وازدواجيةً حكوميةً؛ بل وحثَّ بيانُ المركز جميعَ الحركات الطلابية على رفض المشروع الجديد من أجل الدفاع عن حقوق الطلبة المادية والمعنوية، والعمل على توحيد صفوف الطلبة، وبعث روح التضامن فيما بينهم، وإرساء ثقافة الحوار، وتكريس مبادئ الديمقراطية داخل الوسط الجامعي وخارجه.

اللائحة الجديدة لمنع الأنشطة السياسية للطلاب

بينما رأت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع اللائحة الطلابية الجديدة بتعديلاتها الجديدة، يكشف إصرار الدولة على إحكام قبضتها البوليسية على العمل الطلابي داخل الجامعات، وحظْر إقامة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل أروقة الجامعة.

وكذلك اعتبر المرصدُ المدني لحقوق الإنسان مشروعَ اللائحة الطلابية الجديدة عقبةً على طريق التطور الديمقراطي، وقال بيان المرصد: ولا يخفى على أي راصد للحركة السياسية المصرية أن مشروع هذه اللائحة بهذا الشكل مُوجَّهٌ بالأساس إلى حركة الإخوان المسلمين؛ وذلك لاستبعاد عناصرها المؤثرة في الوسط الطلابي من الترشيح والسيطرة على الاتحادات الطلابية.

ولم يختلف رد فعل أساتذة الجامعات؛