حذَّر نواب الإسكندرية، في مقدمتهم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة، ومصطفى محمد مصطفى، من خطورة الغضب الشعبي واندلاع المظاهرات في مدينة الثغر.

واتهم النواب في ثلاثة أسئلة برلمانية عاجلة موجَّهة إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد منصور وزير النقل والمواصلات، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الحكومةَ بعداء الشعب المصري ومحاصرته بلهيب الأسعار.

كشف النواب عن اختفاء وسائل النقل العام بمحافظة الإسكندرية من الأتوبيسات التي تهم الطبقة الفقيرة من محدودي الدخل، والتي تتميز برُخْص قيمة التذكرة، بعد أن حلَّ محلَّها أتوبيسات مميزة ذات قيمة عالية لسعر ركوبها، وكذلك انتشار الشوارع بالأتوبيسات الخاصة لشركات خاصة.

وتساءل النواب: هل تمت خصخصة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية دون علم مجلس الشعب؟ ولماذا تلجأ الحكومة إلى قرار رفع الأسعار في غيبة مجلس الشعب؟ وهل فقدت الحكومة شعورها وإحساسها ومسئوليتها تجاه محدودي الدخل وفقراء هذا الشعب؟ وهل العلاوة التي تفضَّلت بها الحكومة على الشعب المصري 15% تكفي لارتفاع أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل العام والسكك الحديدية أم أن الحكومة تريد تعويض ما أنفقته من جيوب الغلابة والفقراء ومحدودي الدخل من الشعب المصري التي وصلت بين نسبة الفقراء إلى ما يزيد عن 50%؟!

وتساءل النواب: إلى متى يستمر عَدَاء الحكومة للشعب المصري؟ وما المبرِّرات وراء رفع أسعار القطارات بنسبة 15% من قيمة تذكرة الدرجة الأولى والثانية، والتي تمثل عبئًا كبيرًا على محدودي الدخل والموظَّفين الذين يتعاملون بشكل دائم مع هذه الوسيلة المهمة في حياتهم اليومية، على الرغم من أنه لم يطرأ أي تغيير يستوجب هذه الزيادة في الخدمة التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وتساءل النواب: هل هذا اتفاق مع الحكومة أن يتم رفع أسعار قطارات السكك الحديدية أثناء إجازة البرلمان؟ وهل هذه الزيادة الجديدة بسبب العلاوة الاجتماعية الجديدة؟ وما الأسس والمعايير لرفع نسبة 15% على قيمة تذاكر الدرجة الأولى والثانية للقطارات؟ وهل تمت دراسة اجتماعية عن نوعية مستخدمي القطارات أم أن البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل والموظفين خارج حسابات الحكومة؟!