نظمت اللجنة السياسية بنقابة المحامين أمس الثلاثاء 6/11/2007م محاكمةً رمزيةً لمزوِّري الانتخابات الطلابية؛ حيث مثَّل الطلاب هيئة الادِّعاء وهيئة الدفاع والشهود، كما رأس المحكمة صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو مجلس نقابة المحامين- وكان عضو اليمين في المحكمة الدكتورة شيماء عرفات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس وعضو الهيئة العليا لحزب الغد، وعلي كمال عضو مجلس نقابة المحامين.

وتقدَّم ممثل الادعاء عن الطلاب بأربع شكاوى ضد وزارة التعليم العالي وإدارات الكليات والأمن ثم طلاب الجامعات عمومًا؛ حيث نسب الادِّعاء لهم تهمة السلبية واللا مبالاة.

بلال دياب

في البداية تحدث الطالب بلال دياب- بكلية الآداب جامعة القاهرة وممثل الادعاء العام- فرصد بشكل سريع تفاصيل الشكاوى، قائلاً: بالنسبة لوزير التعليم العالي، فإننا نوجِّه له تهمة الكذب على الرأي العام، بادعائه سلامة العملية الانتخابية، ونفيه شطْبَ أيِّ طالب من الانتخابات، ثم وجه لوزير الداخلية تهمة السيطرة الأمنية على الجامعات، وانتهاك حرمتها، وقمع المسيرات السلمية، واعتقال الطلاب، ثم اصطحاب البلطجية كما حدث مؤخرًا، وبالنسبة لإدارات الكليات، فقد قامت باستبعادٍ متعمَّد للطلاب وإقصاءٍ كاملٍ لهم، عن طريق إحالتهم للتحقيقات، ثم باستبعادهم من المدينة الجامعية، والتعنُّت في إجراءات الترشيح، ثم تعيين الاتحادات الطلابية؛ حيث لم يكن هناك مرشحون أمامهم للمنافسة!!.

وطالب ممثل الادعاء في نهاية مرافعته بإقالة وزيرَي التعليم العالي والداخلية لمسئوليتهما عن هذه الانتهاكات.

الوزير يكذب!!

إسلام تركي

وأوضح الطالب إسلام تركي- عضو هيئة الادِّعاء، في تفاصيل التُّهم الموجهة لوزير التعليم العالي- أننا نتهم الوزير بقصر المناقشة في اللائحة الطلابية الجديدة على أعضاء اللجنة السياسية وطلاب الحزب الوطني؛ حيث لم يشارك فيها أيٌّ من طلاب التيارات السياسية؛ مما يَنسِف ادِّعاء الوزير باستطلاع رأي كافة الطلاب.

ثم جاء الاتهام الثاني للوزير حيث لم يتم الإعلان قبل فتح باب الترشيح للانتخابات الطلابية بوقت كافٍ؛ مما يدل على سوء نية من الوزارة لاستبعاد الطلاب ومنعهم من تجهيز أوراق الترشيح، ثم جاء وعد الوزير بالشفافية والحياد والامتناع عن شطب أي طالب، ثم جاء من ضمن الاتهامات ارتفاع المصروفات عامةً وما يختص فيها ببند رسوم النشاط، والتي ارتفعت بمعدل 1000% حيث كانت عبارة عن جنيه واحد العام الماضي ثم زادت هذا العام لتصبح 10 جنيهات دفعةً واحدةً!!.

وأضاف: ومن الاتهامات استبعاد الطلاب من دخول الاتحادات الطلابية، وكذلك تكوين الأسر ثم ممارسة الأنشطة عمومًا، مطالبًا في نهاية مرافعته بإعادة العملية الانتخابية وإلغاء كافة التعيينات التي حدثت للاتحادات الطلابية.

محمد مصطفى

وجاء الطالب محمد مصطفى- بكلية الصيدلة، وممثل عضو هيئة الدفاع عن وزارة التعليم العالي- حيث أكد مشاركة جميع الطلاب بكافة تياراتهم السياسية في مناقشة اللائحة الجديدة على عكس ما يدَّعيه ممثل الادعاء!!

وأضاف دفاع الوزير أنه قد تم الإعلان عن ذلك في كل الكليات، والأكثر من ذلك أنه قد أتى بعض المسئولين من الحزب الوطني إلى الجامعات لمناقشة الطلاب في اللائحة!!

ثم تساءل دفاع الوزير: إذا كان ادِّعاء الطلاب قال إنه لم يتم فتح باب الترشيح لوقت كافٍ، فكيف تقدموا هم للترشيح؟ وبالنسبة للشطب فهو قد تم على أساسَيْن: حسن سير وسلوك هؤلاء الطلاب وتقديمهم لإثباتات النشاط وهو ما خالفه الطلاب، وبالنسبة لمسألة زيادة المصروفات فنحن في عام 2007م والـ10 جنيهات ليست مبلغًا كبيرًا؛ فالطالب يصرفها في وسيلة مواصلات واحدة!!.

وهنا تدخَّل صبحي صالح- رئيس المحكمة- بسؤال دفاع الوزير متسائلاً: كيف تمت هذه المشاركة التي ادَّعاها دفاع الوزير في مناقشة اللائحة؟! وما أدلَّتها؟! وهل يكفي يوم واحد أو أقل من عشر ساعات لاستيعاب الطلاب المتقدمين للترشيح؟! وهل رابع أيام العيد موعدٌ مناسب لفتح باب الترشيح؟! وهل زيادة المصروفات بنسبة 1000% في سنة واحدة أمر طبيعي؟! كل هذه الأسئلة لم يستطع دفاع الوزير الإجابة عليها!!.

روتين الإدارات

وبعد ذلك استمعت المحكمة للطالب محمود صابر- ممثل عضو هيئة الادِّعاء- والذي تحدث عن التهمة الموجَّهة لإدارات الكليات، وكان منها: التأخير في الإعلان عن فتح باب الترشيح، ثم الروتين والتعنُّت في تقديم الأوراق، وعدم استلام الطلاب لإيصالات تثبت تقديمهم لأوراق الترشيح، ثم كانت مهزلة الشطب لمئات الطلاب، وكذلك التربص بالطلاب، وإحالتهم للتحقيقات.

وردَّت الطالبة سارة شعبان- ممثلة عضو هيئة الدفاع عن الإدارات الجامعية- بأن اللائحة الطلابية هي التي تنظم العلاقة بين الطلاب وإدارات الكليات، ونحن نعترف أن هناك بعض الشكاوى منها، ولكنها في النهاية تبقى الحكم بين الطرفين، وإذا كان قد حدث ما يدَّعيه الطلاب فكيف استطاع بعضهم الترشيح؟!.

وهنا تساءلت الدكتورة شيماء- عضو اليمين بالمحكمة- عن السبب وراء قصر مدة الترشيح على عدة ساعات فقط؟! وتساءل علي كمال- عضو اليسار- عن سبب امتناع إدارات الكليات عن تسليم إيصالات للطلاب المتقدمين بأوراق الترشيح؟!.

تدخلات الأمن!

ثم تقدم الطالب خالد عادل- من جامعة حلوان، وممثل عضو هيئة الادِّعاء- والذي تحدث في الشكوى المقدمة ضد الأمن، فرصد تفاصيل الشكوى قائلاً: يوجد في كل جامعة مكتب لأمن الدولة، وهذا أمر مخالف للقانون! وقانون الجامعات ينص على أن مسئولية الحرس الجامعي هي حماية المنشآت، ولكن العكس هو ما يحدث؛ فهو يتدخل في تعيين العمداء والأساتذة، ويقوم بتزوير انتخابات اتحاد الطلاب وتعيين الطلاب الذين يضمن ولاءهم ومنع أي تظاهرات أو احتجاجات سلمية، وكذلك إرهاب الطلاب النشِطِين سياسيًّا عن طريق الاعتقالات والتحقيقات.

حشد كبير من الطلاب حضر مؤتمر محاكمة مزوِّري الانتخابات

وضرب ممثّل الادِّعاء أمثلةً لهذا التدخل الأمني؛ ففي جامعة حلوان تمَّ رصْدُ وجود أحد ضباط أمن الدولة داخل مكتب رعاية الشباب بالكلية أثناء تقديم الطلاب لأوراق ترشيحهم، وأنه هو من كان يحدد من يقبل منهم ومن لا يقبل.

وفي جامعة القاهرة تم اختطاف الطالب علي بركات بكلية التجارة من داخل الجامعة، ثم التوجه به لمقر أمن الدولة والاعتداء عليه بالضرب من عدة أفراد، وهو ما ظهر على وجهه وجسده، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد اعتصام للطلاب دامَ لساعات، وفي جامعة عين شمس تواطأت إدارة الجامعة مع الأمن، وتستَّرت على البلطجية ووجودهم داخل الجامعة برعاية الأمن.

وردَّ الطالب سيف الدين سامح- بجامعة حلوان، وممثل عضو الدفاع عن الجهة الأمنية- بأن الأمن لا يتحرك داخل الجامعات إلا بناءً على تعليمات من رؤساء الجامعات!! وأن أحداث الاعتداء التي تحدَّث عنها ممثل الادِّعاء كانت مشاجراتٍ بين الطلاب، ولا علاقة للأمن بها!! وأن الأمن حين يفضُّ مظاهرةً فإنه بذلك يحمي منشآت الجامعة!!.

فتدخَّل رئيس المحكمة بأسئلة إلى الدفاع قائلاً: من يعيِّن عمداء الكليات؟! ومن المسئول عن دخول الأسلحة والبلطجية للجامعة؟! وهل جهاز الأمن هنا مهمل بعدم علمه بدخول هذه الأشياء أم هو الفاعل والمنظّم لها؟! وإذا كانت أحداث عين شمس قد حدثت العام الماضي وقلنا ربما كان هناك نوعٌ من الإهمال أو التقصير، فما تفسير تكرارها للمرة الثانية؟!.

 سلبية الطلاب!

وجاءت كلمة الطالب حسن عفيفي- بجامعة عين شمس، وممثل هيئة الادِّعاء عن الطلاب- والذي تولى شرح التهمة الرابعة الموجّهة لعموم الطلاب؛ حيث أوضح أن الطلاب يجهلون حقوقَهم ولا يستطيعون الدافع عنها، وهناك سلبية كبيرة وغيابٌ للإيجابية وعدم شعور بالمسئولية والاتكالية، وبعضهم لا يهتم إلا بدراسته ومذاكرته فقط، وهي وإن كانت في حدِّ ذاتها ليست تهمةً، ولكن هذا لا يمنع من قيامهم بواجبهم ودورهم في إصلاح المجتمع.

وكان الطالب مازن أسامة- ممثل هيئة الدفاع عن عموم الطلاب- قد أكد أن الطلاب ضحيةٌ وليسوا متهمين، وهم يشاركون في بعض الأمور كما حدث هذا العام، حين احتجَّ بعضهم على ارتفاع المصروفات، مضيفًا أن السلبية شعور عام في المجتمع ولا يختص به الطلاب فقط.

وأكد أن التضييقات الأمنية لها دور كبير في سلبية الطلاب، وأن نظام التربية داخل الأسرة يدعم هذه السلبية؛ فهو يتربَّى منذ صغره أن يكون بعيدًا عن أي أمر يسبِّب له أي مشكلة، وأن يمشي بجانب الحيط، وأن يبتعد عن كل ما يغضب رجل الأمن حتى لو كان حقه.

شهود الإثبات

ثم استمعت المحكمة لشريطَين فيديو، يتضمنان بعض التدخلات الأمنية بالصوت والصورة في جامعة عين شمس كمثال، وبدأت بعد ذلك المحكمة في سماع شهود الإثبات؛ فأكد الطالب بسام صلاح- من كلية التجارة بجامعة عين شمس- أنه قد تقدَّم للترشيح، وحصل على أوراق الترشيح، ولكن إدارة الكلية رفضت إعطاءه إيصالاً يُثبت تقدمه بأوراقه، وقد رفضت الإدارة إثبات النشاط الذي تقدم به؛ بحجة أن لا بد أن يكون صادرًا من الكلية نفسها، رغم أن الطالب قد حصل عليه من إدارة الجامعة ذاتها!!.

وقال الطالب أحمد حسن- بكلية الآداب جامعة عين شمس-: إنه قد تم احتجازه بحجرة الحرس الجامعي لعدة ساعات، وقام عدد كبير من الضباط والمخبرين والبلطجية أيضًا بالاعتداء عليه وعلى 8 طلاب آخرين، وكان النقيب تامر الطحاوي- من حرس كلية التجارة- قد طلب من الطلاب أن يقفوا ووجوههم تجاه الحائط، مرفوعي الأيدي، وإن قام أحدهم بإنزال يده فإنه يقوم بضرب متواصل له على قفاه، ثم طلب منهم أن يناموا على الأرض، وقام بوضع قدمه فوق وجوههم كنوعٍ من الإذلال والإهانة!! وقد أصيب أحد الطلاب بثقب في الأذن نتيجةَ ما حدث، وعندما وصل الطلاب إلى مقر أمن الدولة تمَّ الاعتداء عليهم أيضًا بالعِصِيِّ والضرب، وتمَّ تجريدهم من الملابس عدا الملابس الداخلية وتهديدهم بالصعق بالكهرباء!!.
 

لافتة رفعها طلاب الأزهر تندد باستبعاد المتفوقين من المدينة الجامعية

واستمعت المحكمة أيضًا إلى الطالب أحمد مهيب- من جامعة الأزهر- فقال: إنه قد تم اعتقال 150 طالبًا دون أي تهمة، ثم بعد أن تم الإفراج عنه أحيلوا لمجالس تأديب، وتم استبعادهم وغيرهم من السكن بالمدينة الجامعية لأسباب أمنية، ولا يتم التسكين بالمدينة إلا بموافقة ضابط أمن الدولة المدعو حسين الشريف، وحين سألنا رئيس الجامعة بشأن الانتخابات أقرَّ بأنها من اختصاصات الأمن ورعاية الشباب!!.

وفجَّرَ مهيب مفاجأةً حين قال: إن مفاتيح قاعات المحاضرات بالجامعة موجودة بيد الأمن، ولا يتم فتحها إلا بموافقة منهم؛ وذلك خوفًا من قيام أي طالب من طلاب الإخوان بالتحدث للطلاب أو قراءة القرآن قبل المحاضرات!!.

حكم المحكمة

وبعد الاستماع للشهود رُفِعَت الجلسة للتشاور بين أعضاء المحكمة وإعداد الحكم، ثم تلا صبحي صالح- رئيس المحكمة الحكم- قائلاً: بالنسبة للاتهامات الموجَّهة لوزارة التعليم العالي؛ فإنه قد ثبت يقينًا تقصير الوزارة في إعداد لائحة طلابية سلمية، أخذت برأي الطلاب على اختلاف توجهاتهم ورؤاهم، وكذلك عجزت الوزارة عن استيعاب الطلاب في إطار قانوني سليم، وهو ما أدَّى لفشل سياستها في تنمية مهارات الطلاب، وفيما يختص بارتفاع الرسوم الدراسية فقد اتضح للمحكمة أن هذا الأمر تختص به إدارات الجامعات وليس الوزارة.

وبالنسبة للتهمة الموجَّهة لإدارات الكليات، فإنه قد ثبت للمحكمة أيضًا أن إدارات الكليات والجامعات قد تخلَّت عن دورها في إدارة الكليات والجامعات، وتعمَّدت تعطيل إجراءات الانتخابات، وضيَّقت سبل الوصول وتقديم الأوراق، ثم قامت بشطب من تقدَّم للترشيح، وعيَّنت طلابًا موالين لها؛ مما يعكس أنانيةَ الإدارة وعدم اكتراثها بمصلحة الطلاب.

وأضاف صالح أن إدارات الكليات عمدت إلى التعسف في إجراء التحقيقات مع الطلاب الذين يقومون بأنشطة داخل الكليات، بينما تقاعست عن التحقيق في أشياء أولى، كاقتحام البلطجية، وإدخال الأسلحة لحرم الجامعة، ولم تتصدَّ الجامعة لهذا الأمر ولو بالتحقيق!! وكل هذا لا يدفع عن الجامعة شبهة التواطؤ في هذا الأمر.

وبالنسبة للتهمة الموجَّهة للجهة الأمنية فإنه قد ثبت للمحكمة أن ثمةَ تدخلاً أمنيًّا سافرًا في الحياة الطلابية، وقد بلغ هذا الأمر مبلغًا كبيرًا، وقد ثبت استعمال العنف والضرب وتعمد الإهانة!.

أحد الطلاب يروي أحداث التزوير والبلطجة في الجامعة

وفيما نُسب إلى عموم الطلاب، فقد جاء حكم المحكمة بأن ما نُسب للطلاب صحيحٌ، ولكن المحكمة ترى أنهم ضحية، شأنهم شأن الشعب المصري كله، وأثنت المحكمة على المبادرات الطلابية الإيجابية والتي تحدَّت كل العوائق والسلبية.

ثم أعلن صالح الحكم قائلاً: إنه بناءً على ما سبق، فإن المحكمة حكمت- وبإجماع الآراء- بتقرير مسئولية المتهمين فيما نُسِب إليهم من تُهَم، وتطالب المحكمة بإقالة وزير التعليم العالي لفشله في إدارة شئون الوزارة بما يحققق مصلحة الطلاب والوطن، وكذلك نقرُّ بعدم صلاحية الإدارات المعنية؛ حيث ثبت أن ولاءها كان لمن عيَّنها وليس لما فيه مصلحة الجامعة والطلاب.

ونصحت المحكمة بإعادة الانتخابات الطلابية مرةً أخرى، وإلغاء كافة الإجراءات التي ترتبت على إجرائها، وأقرَّت كذلك مسئولية الأمن أدبيًّا وجنائيًّا عن التدهور الذي وصلت له الحياة الجامعية والعنف المتزايد داخل الحرام الجامعي.

كما أقرت المحكمة بمسئولية الطلاب عن الأسباب التي أدَّت إلى هذه الحالة المتردية، ولكن المحكمة تعفيهم من المسألة لأنهم ضحية لتبعات أخرى.

وكانت المحاكمة الرمزية قد تأجَّلت لما يزيد عن الساعتين؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مبنى نقابة المحامين، وسط حضور أمني كثيف وحصار لمبنى النقابة، وهو ما أكد للطلاب أن انقطاع الكهرباء كان بأوامر من الأمن، ولكن الطلاب أصرُّوا على عقد المحاكمة، وتدخل بعض أعضاء مجلس النقابة؛ مما أدى لإصلاح الأمر وعقد المحاكمة.