طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري في أول اجتماعٍ لهم في الدورة البرلمانية الجديدة بتكليف أحد الوزراء بصفةٍ رسميةٍ برعاية شئون المصريين المهاجرين والعاملين في الدول العربية والأجنبية لمساعدتهم في حل مشاكلهم والمطالبة بحقوقهم ورعاية مصالحهم، وأن يكون الوزير المُكلَّف بشئون المهاجرين مسئولاً أمام البرلمان لما يحدث للمصريين في الخارج.

جاء ذلك خلال موافقة اللجنة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين مصر وأرمينيا، وأكد النواب أن وزيرة القوى العاملة ليس لها من الوسائل التي تسمح بالمراقبة والدفاع عنهم، ولا يكفي عقد هذا الاختصاص لها من شئون الهجرة.

وطالبت الدكتورة آمال عثمان- رئيسة اللجنة- بفتح ملف قضية هجرة المصريين في حضور وزيرَيْ الخارجية والقوى العاملة، مشيرةً إلى قيام بعض النواب بتقديم بياناتٍ عاجلةٍ وطلبات إحاطة حول هذه القضية، وهناك لجنة خاصة مُشكَّلة بمناقشة مشاكل العمالة المصرية في الخارج، خاصةً أنهم يتعرضون لمعاملة مؤسفة في بعض الدول العربية، ولا بد من الحفاظ على وجهها المشرق.

وانتقد النواب عدم قيام الحكومة المصرية بأية مبادرة لاستلام المصريين المسجونين في ليبيا والمغرب رغم النداءات التي وجهتها القيادة الليبية للمسئولين المصريين بهذا الخصوص.