طالبت لجنة متابعة قرارات المؤتمر الرابع لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بتعديل القانون الصادر مؤخرًا عن مجلس الشعب فيما يتعلَّق بأوضاع الأساتذة فوق سن السبعين، مؤكِّدين أنه لم يستجب للمطلب الرئيسي للمؤتمر الرابع بإلغاء تعديل القانون رقم 82 الصادر عام 2000م، والعودة إلى النص القانوني الصادر عام 1994م.

واعتبر البيان الصادر عن اجتماع لجنة المتابعة، والذي عُقد يوم الجمعة الماضية- والذي حصل (إخوان أون لاين) على نسخةٍ منه- تعديل القانون إصرارًا سياسيًّا على التضييق على الأساتذة، بالرغم من تعليمات الرئيس مبارك على ضرورة الحفاظ على كرامة الأستاذ وضمان كافة حقوقه المادية والاجتماعية والأدبية.

وأشار البيان إلى أن تجاوب الحكومة لمطالب أعضاء هيئة التدريس كان للمطالب الظاهرية دون تلبية المطلب الرئيسي بوجوب استمرار الأستاذ في موقعه بعد سنِّ السبعين، وليس جواز ذلك طبقًا لتعديل القانون، وهو ما قد يُفرِّغ جميع المكاسب المشار إليها من مضمونها، ويجعل الخوف من عدم الاستمرار والحصول على هذه المزايا سيفًا مصلَّتًا على رقاب الأساتذة، وهو مما ينتقص من كرامة الأستاذ ووضعه الأدبي.

وطالبت اللجنة بإعادة تعديل القانون ليشمل هذا المطلب الجوهري، آملين أن يقوم وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بتنفيذ ما وعد به بأن يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات قرارًا تنفيذيًّا بتعيين جميع الأساتذة الذين بلَغوا سنَّ السبعين أساتذة غير متفرغين طبقًا لتعديل القانون الأخير، مع تمتعهم بكافة الحقوق المادية والأدبية الواردة به، على أن يشمل هذه القرار، أو اللائحة التنفيذية للقانون، ضوابط الحالات المحدّدة التي لا يُعيَّن فيها هؤلاء الزملاء؛ وذلك على سبيل الاستثناء، بحيث يكون الأصل هو تعيين الجميع.