يتم اليوم النطق بالحكم في قضية طلاب معهد الخدمة الاجتماعية بمحكمة الرمل الجزئية، وهدَّد الطلاب برفع جنحة مباشرة بالحبس والعزل ضد د. هاني هلال وزير التعليم العالي، وذلك في حال عدم تنفيذه حكم القضاء.

وكان الطلاب الستة قد تزعَّموا العديد من حركات المطالبة بحقوق الطلاب؛ حيث طالبوا د. إبراهيم المليجي عميد المعهد عدة مرات بالحصول على خدمة طبية جيدة بما يتناسب مع المبلغ الكبير من مصروفاتهم الدراسية، والتي تصل إلى 1200 جنيه يدفعها كل طالب سنويًّا، ومع ذلك تفتقد المستشفى التي يتبعها طلاب المعهد تخصصات الرمد والأسنان، على الرغم من علاج أعضاء التدريس من أساتذة المعهد في مستشفيات تقدم خدمة طبية عالية.

كما قام الطلاب أنفسهم بجمع توقيعات من زملائهم؛ لمطالبة العميد بتحويل تدريبهم على التعداد من قرار إجباري إلى اختياري، وذلك بعد وعوده السابقة بنزولهم في أماكن راقية بمحافظة الإسكندرية، وإعطائهم مكافأةً تصل إلى 400 جنيه لكل طالب، ونزول مشرف معهم أثناء عملية التعداد، وهو ما أدَّى إلى استجابة الطلاب لكونه إجباريًّا، إلا أن تلك الوعود تبخَّرت وتعرَّضت العديد من الطالبات للتحرُّش أثناء قيامهن بالتكليف؛ نتيجة لنزولهن في أماكن شعبية يكثر فيها الشغب؛ الأمر الذي اضطرَّ الطلاب إلى تنظيم اعتصام بالمعهد استجاب له العميد، وجعل نزول التعداد أمرًا اختياريًّا.

ولكن نشاط الطلاب الستة وتنظيمهم مؤتمرًا لنصرة الأقصى استفزَّ العميد فحوَّلهم للتحقيق، ووجَّه إليهم العديد من التُّهَم؛ منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واستقطاب أعضاء جدد للجماعة، وتعطيل اليوم الدراسي، وتم احتجازهم 15 يومًا على ذمة التحقيق إلى أن قررت محكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيلهم، وعلى إثرها تمَّ تحويلهم إلى مجلس تأديبي لم يتم إعلامهم به، ومن خلاله صدر قرار بفصلهم من المعهد لمدة سنتين، وأصدر مجلس الدولة بتاريخ 10/5/2007م قرارًا بإلغاء قرار الفصل، إلا أن الطلاب فوجئوا بمنعهم من دخول الامتحانات؛ بحجة الاستشكالات التي قدمها المعهد وأوقفها مجلس الدولة.

فقرر الطلاب الستة رفع جنحة على عميد المعهد لعدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 10/5/2007م؛ الأمر الذي دفعه لرفع دعوى مقابلة يتهم فيها الطلاب الستة؛ بتهمة ترويج ادعاءات كاذبة، وقذف علني، وتشهير بمواطن نزيه، والتشهير بسمعة مؤسسة تعليمية!!.