نفى نادي أعضاء هيئة التدريس أن يكون النادي قد تخلَّى عن مواقفه السابقة فيما يتعلق بورقة الزيادات المالية، أو يكون قد أقر وجهة نظر حركة 9 مارس كما صرَّح الدكتور أبو الغار؛ الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة لصحيفة (الدستور) أمس الأول.

وأكد النادي في بيان حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منه أن رأي النادي هو الذي أعلنه مرارًا من  قبول الورقة من حيث المبدأ؛ لأنها تتفق في معظم بنودها مع قانون تنظيم الجامعات، ولكن مع إدخال تعديلات عليها؛ بحيث تكون الزيادة للجميع دون استثناء، وأن تحفظ لعضو هيئة التدريس مكانته الأدبية والأكاديمية، وأن تكون مجالس الأقسام هي الجهة الوحيدة المنوط بها آلية ومتابعة سير العمل وجودة الأداء داخل الجامعة، وعلى الجميع أن ينتظر ليحسم جميع أعضاء هيئة التدريس رأيهم الأخير، عبر مجالس الأقسام ونوادي هيئات التدريس؛ الرأي الذي يناقض رأي حركة 9 مارس، وهو الرفض من حيث المبدأ لورقة الزيادات المالية.

وعلَّق البيان على قول أبو الغار: "إن اعتلاء السيد الوزير للمنصة مؤتمر زيادة المرتبات سيكون أمرًا غير قانوني"؛ بأن النادي لا يعلم القانون الذي يتحدث عنه أبو الغار، كما أن النادي ومجلس إدارته هم أدرى جيدًا باللوائح والبروتوكولات؛ فالنادي بكل بساطة يدعو السيد الوزير حتى يستمع بنفسه وبصورة مباشرة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس، ثم يجيب على استفساراتهم، وكل عضو له أن يقول رأيه كيف شاء دون أن يحجر عليه أحدٌ؛ لا من مجلس الإدارة ولا من غيرهم، طالما يفعل ذلك في ظل الاحترام المتبادل والأعراف الجامعية العريقة.

وتساءل البيان عن دليل أبو الغار الذي يثبت ما وصفه لموقف النادي بالـ"تأييد العنيف لوزير التعليم العالي دكتور هاني هلال"، مؤكدًا أن من حسن الخلق أنه إذا أحسن أيُّ إنسان في أمر ما نقول له أحسنت، وإذا أساء نقول له أسأت.

ووجَّه البيان رسالةً للدكتور أبو الغار؛ فحواها أن القاعدة العريضة من هيئة التدريس بجامعة القاهرة هي التي جاءت بمجلس الإدارة الحالي والمجالس التي سبقته، ولا ينبغي لأحد أن يتحدث باسمهم إلا جمعيتهم العمومية أو ممثلهم الشرعي والقانوني.

وأكد البيان دور 9 مارس في الدفاع عن الحريات داخل الجامعة والدعوة إلى استقلالها، وحذَّر من تغير الهدف الذي نشأت من أجله حركة 9 مارس، أو توظيفها لخدمة أهداف أخرى شخصية لصالح البعض على حساب المصلحة العامة لأعضاء هيئة التدريس.