أكد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أن مشروع الربط بين زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس وجَودة الأداء لا يُعبِّر عمَّا دار من مناقشاتٍ على مستوى المؤتمر العام لهيئة التدريس بجامعة القاهرة أو على مستوى مؤتمر النوادي.

وشدَّد الدكتور عادل عبد الجواد رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وعضو لجنة صياغة لائحة وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال على أن اللائحة لم تتضمَّن سوى 5% فقط من الاقتراحات والملاحظات التي قدَّمها أعضاء هيئات التدريس.

د. هاني هلال

وأشار إلى أن النادي اجتمع مساء أمس لدراسة المشروع الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يونيو الجاري للربط بين زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس وجودة الأداء، منتقدًا عدم موافقة وزارة التعليم العالي على مطالب الأعضاء نحو المشروع المذكور، والذي وافق عليه جموع الأعضاء ضمن قرارات المؤتمر العام لأعضاء هيئات التدريس بجامعة القاهرة يوم 29 مايو الماضي.

وحصل (إخوان أون لاين) على نسخةٍ من الجدول الذي أصدره اجتماع المجلس أمس، والذي يقارن بين المشروع الذي أصدره وزير التعليم العالي وقرارات واقتراحات أعضاء النادي في اجتماعهم الأخير.

جدول مقارن بين قرارات المؤتمر وقرارات المجلس الأعلى اضغط هنا للتكبير

واستنكر بيان النادي الذي صدر اليوم حول اجتماع الأمس إشارةَ المشروع إلى أن رسالته هي توفير دخل مناسب لأعضاء هيئات التدريس لتفرُّغهم للعمل بالجامعة، في الوقت الذي رأى المجلس أن الزيادات المقترحة لا يمكن اعتبارها دخلاً مناسبًا؛ حيث إنها تبتعد كثيرًا عن مطالب أعضاء هيئات التدريس من خلال مؤتمرهم العام الرابع والمنعقد في نوفمبر 2007م، ولا تتحدث عن المطلب الرئيسي بتعديل جدول المرتبات وليس زيادة دخل مرتبطة بجودة الأداء.

وأوضح أن التركيز على قياس حضور عضو هيئة التدريس إلى الجامعة 4 أيام بحدٍّ أدنى 28 ساعة أسبوعيًّا؛ لا يمثِّل الإمكانيات الحقيقية في كثيرٍ من الكليات، والتي لا توجد بها أماكن كافية ولائقة لأعضاء هيئات التدريس ليقوموا بعملهم على الوجه الأمثل، وكذلك طبيعة المهامِّ التي يقوم بها عضو هيئة التدريس خارج الجامعة، والتي تستغرق أضعاف هذا الوقت.

وأكد أنَّ جَعْلَ الاشتراك في المشروع لعضو هيئة التدريس اختياريًّا يتناقض جوهريًّا مع مبدأ الجودة الذي يهدف إليه في الأساس المشروع، مشيرين إلى أنه ليس من الطبيعي وجود نظامين إداريين للعمل في مكان واحد يمكن من خلال أحدهما عدم القيام بالمهام الأساسية لعضو هيئة التدريس.

ورفض البيان أسلوب التهديد الوارد في مشروع القرار، والذي اعتبروه غير لائقٍ بعضو هيئة التدريس من خلال الفقرة "عدم الالتزام بالتعاقد بوقف الصرف لمدة فصل دراسي، وفي حالة التكرار يتم إيقاف التعاقد لمدةٍ لا تقل عن عام، قبل السماح للعضو بالاشتراك مرةً أخرى في النظام"، معتبرين هذا الأسلوب محاولةً بأن يكون النظام سيفًا مصلتًا على الأساتذة؛ يجعلهم تحت التهديد المستمر في أرزاقهم.

ورفض البيان حرمانَ أعداد كبيرة بدون وجه حق من المعيدين والمدرسين المساعدين وتأخير ترقياتهم بالرغم من أن ذلك قد يكون بسبب نقص الإمكانيات المتاحة التي تسمح لهم بالقيام بالأبحاث اللازمة لترقيتهم.