قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم تأجيل النظر في القضية المرفوعة من 6 طلابٍ بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية إلى جلسة يوم 23/9/2008م للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة؛ لإلغاء القرار الذي أصدره الدكتور إبراهيم المليجي عميد المعهد بفصل الطلاب الستة من المعهد؛ وهم: محمد السيد، ويوسف محمد، ومحمد نجيب، وعبد الرحمن علي، وأحمد عبد الرحمن يوسف، وحسن محمد السيد.

وأكد ممدوح عبد اللطيف المحامي أن التقريرَ جاء في صالح الطلاب ومؤيدًا لأحقيتهم بالعودة للمعهد، واعتبر هذا التأجيل مماطلةً لإطالة النزاع الذي دام على مدار سنتين كاملتين، وهي مدة العقوبة الأصلية؛ الأمر الذي يعني أن الطلابَ أدوا العقوبةَ كاملةً، بينما القضية تؤجل مرةً بعد الأخرى في المحاكم.

وأضاف أنه إذا لم يأتِ الحكم في هذه القضية لصالح الطلاب سوف يحرم عبد الرحمن علي تمامًا من الدراسة؛ لأنه سوف يُفصل من الكلية حيث رسب عام وفُصِل عامين، وبهذا يستنفد أعوامه الثلاث في الدراسة الجامعية حسب القانون.

أما عن الطلاب الخمس الباقين فسوف يضطرون لاستكمال دراستهم من خارج الحرم الجامعي وفقًا للقانون الذي ينص على عدم السماح لهم بالانتظام في الدراسة وأداء الدراسة العملية وحضور المحاضرات في حال فصلهم عامين.

يُذكر أن الطلبةَ الستة تم فصلهم بعد جمعهم توقيعاتٍ من زملائهم؛ لمطالبة العميد بتحويل تدريبهم في المشاركة في التعداد من قرارٍ إجباري إلى اختياري، بعد أن تعرَّض العديد من الطالبات للتحرُّش أثناء قيامهن بالتكليف؛ نتيجة لنزولهن في أماكن شعبية يكثر فيها الشغب؛ الأمر الذي اضطرَّ الطلاب إلى تنظيم اعتصامٍ بالمعهد استجاب له العميد، وجعل نزول التعداد أمرًا اختياريًّا.