حصل (إخوان أون لاين) على الصيغة النهائية لمشروع الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يربط بين زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بجودة الأداء، الذي تم المصادقة عليه بتاريخ 12 يوليو الجاري، والتي أدى تأخر الإعلان عنها إلى شيوع حالةٍ من السخط وسط مناخ عام من عدم الثقة في جدية تعامل هلال مع أساتذة الجامعات.

وتنصُّ قواعد المشاركة في النظام الذي يقترحه المشروع على أن الزيادة في الدخل تكون مقابل جودة تنفيذ خطة العمل التي تقدم بها عضو هيئة التدريس، بواقع 2000 جنيه للأستاذ، و1600 للأستاذ المساعد، و1200 جنيه للمدرس، وهذه الزيادة لا تؤثر على ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس حاليًّا، سواءٌ كان مشاركًا في النظام أو العكس.

كما يتاح الاشتراك في النظام لكافة أعضاء هيئة التدريس، سواء العاملون أو المتفرغون، وعلى الراغبين منهم تقديم خطة العمل وفقًا للأنشطة التي يقوم بها، ولا يُسمح بالاشتراك في النظام لمن يُنتدب انتدابًا منتظمًا خارج الجامعة أكثر من يومين أسبوعيًّا, كذلك الموقَّع عليهم عقوبة عدم الأمانة العلمية بمقتضى حكم تأديبي نهائي، وتم منح الأساتذة المساعدين والمدرسين الذي لم يحصلوا على الدرجة العلمية الأعلى لمدة 7 سنوات أو أكثر مهلة سنتين للحصول عليها.

وتضع الأقسام العلمية نظامًا للتعامل مع عضو هيئة التدريس غير الملتزم بخطة العمل التي قدَّمها في إطار القواعد التي تضعها الجامعة والكلية، ويوقف الصرف في حالة عدم الالتزام.

وعرَّف المشروع خطة العمل على أنها خطةٌ يقدِّمها عضو هيئة التدريس الراغب في الاشتراك في تطبيق نظام جودة الأداء، ويوافق عليها مجلس القسم المختص، وتُعتمد من مجلس الكلية، ويُصدَّق عليها من الجامعة طبقًا للنموذج الاسترشادي للمهام، وتعتبر الخطة المقدمة التزامًا من العضو بالقيام بمهامه الجامعية التي اختارها بما يضمن الحضور بشكلٍ منتظم 4 أيام، بحد أدنى 28 ساعة أسبوعيًّا، ويضع كل قسم أسلوبَ متابعة وجود أعضاء هيئة التدريس به.

وتنص آليات التنفيذ على أن يحدد كل قسم آليات التنفيذ والرقابة والمتابعة والتقييم لضمان استمرارية تنفيذ هذا النظام، وتعرض هذه الآليات على مجلس الكلية، وتُقَرُّ من الجامعة، ويضع مجلس الجامعة نظامًا لمتابعة التنفيذ داخل الأقسام متوافقًا ومكملاً لما تضعه الأقسام العلمية يكون على مستويين داخل الكلية والجامعة.

ويقدِّم عضو هيئة التدريس تقريرًا كل فصل دراسي وتقريرًا سنويًّا عما قام به من أعمال، وتُعرَض تقارير المتابعة والتقارير الدورية على مجلس القسم المختص لتقييم الأداء ومدى الالتزام بخطة العمل المقدَّمة من العضو، وتضع كل جامعة آليةً لدراسة التظلمات التي تَرِدُ من الأعضاء بخصوص تقييم الأداء، ويتم الصرف على عدة دفعات بناءً على تقارير الأداء خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، وتتم دراسة الصرف شهريًّا في مرحلة لاحقة.

كما يختار العضو مجمل المهام الجامعية التي تتناسب وطبيعة عمله بناءً على خطة الأداء التي يضعها في كل فصل دراسي بواقع 28 ساعة أسبوعيًّا موزعةً على 4 أيام من بين المهام التدريسية والبحثية والجامعية الواردة بالنموذج الاسترشادي، وتعطى الأولوية للمهام التدريسية المكلَّف بها عضو هيئة التدريس إن وجدت.

وفي حساب الساعات المقابلة للأنشطة المحددة لخطة العمل يراعي المشروع السماح بتحويل الساعات من بندٍ إلى آخر؛ وذلك في حدود ما تسمح به الأنشطة داخل الأقسام العلمية، وبشرط أن يكون للأقسام العلمية إضافة أنشطة خاصة بها لم تُدرَج في النموذج ويتم اعتمادها من مجلس الكلية.

كما راعى المشروع ألا تُدرَج ساعات التدريس في البرامج الجديدة أو برامج اللغات بمقابل أو أية أنشطة أو التزامات تخص طلاب هذه البرامج، وألا تدرج أية ساعات لأعمال خاصة بالوحدات ذات طابع خاص يتم تقاضي مقابل عنها.

وخص المشروع رئيس الجامعة أو عميد الكلية- بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية- بتكليف عضو هيئة التدريس بالتفرغ الجزئي أو الكلي لعملٍ يخص الكلية أو الجامعة، وتُدرَج ساعات التفرغ في خطته وفي كل الأعمال تعتمد المهمة من رئيس الجامعة.