استنكر أساتذة جامعة الإسكندرية سياسة وزارة التعليم العالي في الالتفاف حول مطالب أعضاء هيئات التدريس، وعدم مواجهة المشكلات الحقيقية للجامعات، وعدم الجديَّة في السعي لتحقيق جودة التعليم والنهوض بمستوى البحث العلمي، وطالبوا بوضع سياسات جادَّة لدحر الفساد ووقف التدخلات الإدارية والأمنية بالجامعات.

وأعلن أعضاء هيئة تدريس الجامعة في بيان صدر عنهم مساء أمس بعد اجتماعهم مساء الثلاثاء الماضي عن التمسك بقرارات المؤتمر العام الرابع لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم الذي عُقِد نهاية نوفمبر الماضي وقرارات لجنة المتابعة المنبثقة عنه، ورفض عنوان الاستمارة المقترحة ليصبح عنوانها مكافأة جهود غير عادية لتحقيق جودة الأداء، وأن تكون الزيادة المالية عامة شاملة لجميع أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم دون استثناء؛ حفاظًا على كرامتهم، على أن تصرف شهريًّا مع الراتب.

كما قرر الأساتذة مطالبة وزارة التعليم العالي والجامعات بالالتزام بتوفير الأماكن والإمكانيات اللائقة؛ من تجهيزات معملية وحواسب ومكتبات متطورة؛ حتى يستطيع العضو أداء الـ28 ساعة أسبوعيًّا كما يقر النظام.

إضافةً إلى إلغاء بند الحرمان من الاشتراك في النظام الذي يقترحه المشروع بالنسبة لمن صدرت ضدهم أحكام تتعلق بانتهاك الأمانة العلمية أو منح مُهلات استثنائية بالنسبة لمن لم يحصلوا على الدرجة العلمية الأعلى، وذلك قبل توفير الإمكانيات المعملية والمكتبية، وتسهيلات النشر في الدوريات العلمية المتخصصة، وتحقيق الاستقرار النفسي والمادي لأعضاء هيئات التدريس، فضلاً عن قبول مبدأ الزيادة المالية المقترحة كخطوة أولى لإصلاح الأوضاع المالية لأعضاء هيئات التدريس وبهدف تحقيق كادر جديد للمرتبات.