وجه النائب صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اتهاماتٍ عنيفةً إلى أجهزة الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، محمِّلاً إياها مسئولية انتشار حالات الفساد والرشوة والتخلي عن حماية أراضي الدولة؛ مقابل رواتب شهرية تحصَّل من المعتدين على أراضي الدولة والطرق العامة.

وأكد النائب في سؤال برلماني إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أن التعديات المستمرة على الشوارع من أصحاب المحلات والمقاهي والكافيتريات والجراجات وإغلاق الطريق عمدًا بالكراسي والمنصَّات وإعاقة حركة مرور السيارات والمشاة، بل ومنعها من السير من أمام المقاهي واستخدام المسجلات وشاشات العرض بأصوات مرتفعة.. أصبحت ظاهرةً خطيرةً، تؤكد فساد المحليات التي يتغاضى العاملون فيها عن تنفيذ القانون في وجه هؤلاء المخالفين، وخاصةً قانون المرور الذي يمنع إقامة عوائق لسير المركبات.

وحذَّر النائب من خطورة تلك التعديات التي سوف تتسبَّب في كوارث جديدة، خاصةً موافقة الأحياء على إقامة جراجات وسط الكتل السكنية غير متوافرة لها عوامل الأمان.