دعت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات المصرية كافة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم ورؤساء أندية الجامعات لاتخاذ خطوات حاسمة ورادعة تبدأ بعدد من الوقفات الاحتجاجية الرمزية والدعوة إلى التشاور حول توقيت عقد المؤتمر السادس لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم واقتراح جدول زمني لمتابعة خطوات التصعيد وَفْقَ ما ينتج عن المؤتمر من توصيات.

ودعت الحركة في بيانٍ لها اليوم الأساتذة إلى التمسك بمطالبهم التي أعلنوها بمؤتمرهم العام الرابع الذي عُقد في نوفمبر الماضي، والتي شملت عودة شيوخ الأساتذة فوق السبعين عامًا إلى ما قبل القانون 82 لسنة 2000م وإلغاء هذا القانون والقانون الأخير للأساتذة فوق السبعين رقم 116 لسنة 2008م، الذي كرَّس مبدأ إهانة العلماء، فضلاً عن إقرار زيادة فورية في الراتب الأساسي بحيث يتضاعف الراتب الفعلي لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بنسبة لا تقل عن 100%، وزيادة الدعم الحكومي للجامعات الحكومية القائمة وإنشاء جامعات حكومية جديدة وإنشاء صندوق تكميلي لأعضاء هيئات التدريس ووضع نظام تأمين صحي شامل لهم ولمعاونيهم.

وقالت في بيانها: إن الحكومةَ أصدرت مشروعها المسمى "مشروع الربط بين زيادة الدخول وجودة الأداء" في محاولةٍ للالتفاف على مطالب أعضاء هيئات التدريس، خاصةً أن هذا المشروع يحاسب العضو على عمله بالقطعة كما لو كان عاملاً موسميًّا أو موظفًا مؤقتًا، كما أنه يُقسِّم أعضاء هيئات التدريس إلى طوائف يشارك بعضها في النظام الجديد ولا يشارك فيه البعض الآخر ولا يتقاضى الجميع نفس المكافأة أو الأجر ويجعل من أداء الواجبات الجامعية اختياريًّا ويمنع المدرسين المساعدين والمعيدين والأساتذة المتفرغين من الاشتراك فيه.

كما أنه يُحدد جهازًا للمتابعة والمراقبة يبدأ بلائحة تنفيذية يقرها المجلس الأعلى للجامعات ثم نظام مركزي للمتابعة في الجامعة والكلية ثم تقارير يحررها عضو هيئة التدريس كل 3 شهور، وأيضًا كل عام ثم آلية متابعة على مستوى القسم، وأخيرًا مراجعة الجامعة بأسلوب العينة العشوائية.

وأعلنت الحركةُ إصرارَها على المواجهة القضائية لهلال ولمشروعه.