تقدَّم د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤال إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية عما تعرَّض له المواطن خليل محمد خليل (62 عامًا) الذي قام ضباط شرطة سيدي جابر بالإسكندرية بحرقه وتعذيبه وقت إلقاء القبض عليه ليلة السابع والعشرين من رمضان بدون تهمة!، ورغم ذلك ظل مُحتجَزًا في قسم الشرطة عدة أيام حتى أصيبت الحروق في جسده بالتعفن!.

وتساءل حسن: "بأي حق وبأي قانون يُفعَل هذا بمواطن مهما كانت التهمة الموجَّهة إليه؟!”، مستنكرًاً انتهاك آدميته كإنسان وحرمته كمسلم، وأدان هذا الاعتداء السافر في الشهر الكريم الذي له حرمته.

وأوضح حسن أن التعذيب بالنار لم تكفله القوانين بالرغم من ذلك تستمر الشرطة في مسلسل التعذيب اليومي بكل أشكاله، والذي كان آخره استخدام الحرق، مؤكدًا أنه لو أحسنت الشرطة تربية رجالها وضباطها على حقوق الإنسان لعلَّمتهم أن مهمتهم من أعظم المهن وأجلِّها؛ حيث بشَّرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مساس النار لهم؛ لأنها أعين باتت تحرس في سبيل الله، مشير اإلى أن الواقع يؤكد أن قوات الداخلية لم تعد ترعى حرمةً ولا تخشى الخالق.

واستشهد بما حدث للمهندس حمادة عبد اللطيف في أحداث مدرسة الجزيرة، والذي أصيب بشلل رباعي وكسرٍ في عنقه، ويرقد حاليًّا عاجزًا بالمستشفى نتيجة قيام المقدِّم السيد محمد السيد نائب مأمور قسم مينا البصل بضربه والاعتداء عليه، وأدان قرار النيابة بإعادة حبسه رغم إقامته في المستشفى نتيجةً لإصابته، وطالب حسن بردع ومحاسبة الجناة من ضباط الشرطة الذين استحلُّوا آدمية الناس.