أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعويين قضائيتين للطعن على انتخابات الاتحادات الطلابية لهذا العام على أن تقدم طعنًا آخر على النتيجة النهائية للانتخابات بعد انتهائها.

جاءت الدعويان لصالح طالبين أحدهما بطب أسنان المنصورة والآخر بهندسة الإسكندرية لوقف تنفيذ وإنهاء قرار وقف ترشيحيهما بدعوى استيفاء شروط الترشيح التي تنص عليها اللائحة الطلابية الجديدة؛ على رأسها عدم سداد الرسوم الدراسية كاملةً، وعدم المشاركة في نشاط اللجنة التي تقدما للترشيح فيها.

ودفعت المؤسسة من حيث الموضوع بعدم دستورية اللائحة الجديدة؛ حيث إن شرط عدم سداد الرسوم الدراسية "كاملة" به إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص.

أما من حيث الشكل فإن إصدار اللائحة الجديدة بموجب القرار الجمهوري رقم 340 لسنة 2007م به انتهاك لنص الدستور في مادته 144 التي تنص على سلطة رئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والمقيدة بثلاثة شروط؛ عدم تعديل القانون، وعدم تعطيله، وعدم اشتماله على إعفاء من تنفيذه.

إلا أن اللائحة الطلابية التي صدرت بقراره، وهو تعديل اللائحة، خالفت قانون تنظيم الجامعات الذي لا توجد مادة فيه تنص على الانتخابات أو الاتحادات الطلابية، وبالتالي شبهة عدم الدستورية الموجودة لأنه عدَّل القانون بالإضافة.

إضافة إلى أن التعديل لا بد أن تقره السلطة التشريعية وليس رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي يعني استلاب رئيس الجمهورية اختصاص السلطة التشريعية.