تقدّم الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤال عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول عدم اتخاذ إجراء ضد فاروق حسني وزير الثقافة بعد إدانة محكمة الجنايات لمدير مكتبه واثنين من مسئولي الوزارة وإثبات تهمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن عشر سنوات وغرامات تتراوح بين 100 إلى 500 ألف جنيه.

تساءل النائب عن سبب عدم اتخاذ إجراء ضد الوزير الذي أثبتت المحكمة إدانته بعد إشرافه على العديد من المشروعات الثقافية المهمة، بالإضافة إلى إشرافه على بناء وتشطيب فيلا الوزير "بسيدي كرير" وفقًا لاعترافات المقاولين المتهمين.

وأدان عدم تحرك أي مسئول رغم إشراف مدير المكتب على تلقي الأموال والتبرعات من الدولة وهيئة الآثار ومنظمة اليونسكو، مستنكرًا دفاع الوزير عنه لآخر لحظة، والذي لم يدافع عن شرفه السياسي من شبهات؛ بتهمة الرشوة والتربح وسوء استغلال وظيفته والحصول على منافع شخصية مقابل إسناد أعمال وإنهاء مستخلصات؛ نتيجةً لعلاقاته الوطيدة بمدير مكتبه داخل وخارج الوزارة.

وأمهل حمدي حسن الوزير 3 أيام بناءً على التهديد الذي قدمه بتقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة مباشرةً لرئيس الجمهورية.