قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم حجز القضية المرفوعة من الطالب "ياسر طاهر كمال" بالفرقة الثالثة بهندسة الإسكندرية بالتنسيق مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ للطعن على الانتخابات الطلابية التي أجريت قبل أسبوعين للحكم 13 نوفمبر القادم.

وقال أحمد عزت محامي المؤسسة: إنه تم في الدعوى الطعن بعدم دستورية اللائحة الطلابية الجديدة التي جرت انتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام على أساسها شكلاً وموضوعًا.

واستندت الدعوى إلى أن نص اللائحة بضرورة سداد المصروفات الدراسية الكاملة للترشيح لانتخابات الاتحاد الطلابي به إهدارٌ لمبدأ تكافؤ الفرص، وأنه من حيث الشكل فإن إصدار اللائحة الجديدة بموجب القرار الجمهوري رقم 340 لسنة 2007م بها انتهاك لنص الدستور في مادته 144 التي تنص على أن سلطة رئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين مقيدة بثلاثة شروط: عدم تعديل القانون، عدم تعطيله، عدم اشتماله على إعفاٍ من تنفيذه، إلا أن اللائحة الطلابية التي صدرت بقراره- وهو تعديل اللائحة- خالفت قانون تنظيم الجامعات الذي لا توجد فيه مادة تنص على الانتخابات أو الاتحادات الطلابية، وبالتالي شبهة عدم الدستورية الموجودة لأنه عدَّل القانون بالإضافة.

فضلاً عن أن التعديل لا بد أن تقرَّه السلطة التشريعية وليس رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي يعني استيلاء رئيس الجمهورية على اختصاص السلطة التشريعية.