تقدَّم النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤالٍ عاجلٍ لكلٍّ من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف حول استيلاء المهندس الشافعي الدكروري محافظ الغربية على 800 فدان أوقاف ليعمل منها ظهيرًا صحراويًّا بديلاً عن حقِّ المحافظة في ظهيرها الصحراوي المتاخم لحدودها الذي استحوذت عليه محافظة المنوفية ومن قبلها محافظتا البحيرة ومطروح بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف الدولية.

وتساءل لبن عن تفضيل محافظ الغربية الـ800 فدان أوقاف على المطالبة بالظهير الصحراوي الخاص بالمحافظة، في حين أن مساحتها (800 فدان) تقل عن واحدٍ في الألف من مساحة هذا الظهير الصحراوي المخصص لمحافظة الغربية، متسائلاً: كيف ستقيمون عليها مشروعاتٍ ومدنًا جديدة؟!.

وألمح النائب إلى أن المياه الجوفية لهذا الظهير الصحراوي متوفرة بكثرة، وأن حكومة ليبيا تقوم بسحبها  كما كوَّنت منها نهرًا عظيمًا تستخدمه في ري زراعتها، في حين أن شعب الغربية الفقير هو الأولى.

وحذَّر لبن من أن  الاستيلاء على الـ800 فدان أوقاف هذه سيؤدي إلى تشريد الكثير من الفلاحين الذين يقومون براعيتها بعد طردهم وهدم منازلهم إجباريًّا.

ووجَّه لبن كلامه لمحافظ الغربية قائلاً: ألا تعلم أن الـ800 فدان أوقاف ليست مالاً عامًّا ولا مال الحكومة ولكنها "مال خاص" تبرَّع به أصحابه لله تعالى فأصبح "مال الله"، وأنكم تجرَّأتم على "مال الله"، وأهدرتموه في غير ما خُصص له بالمخالفة للقانون والدستور؛ حيث ينصُّ قانون الوقف على أن "وصية الواقف كنصِّ الشارع"؛ أي المشرع ووصية الواقف في (الـ 800 فدان أوقاف) هي إنفاق ريعها على الأزهر والدعوة الإسلامية؟!!.

وطالب النائبُ لجنةَ الشئون الدينية والأوقاف بإنقاذ مساحة 800 فدان أوقاف بمحافظة الغربية والتي يُنفق من ريعها على الأزهر والدعوة الإسلامية، ومناقشة مخالفات وزير الأوقاف في إتمام هذه الصفقة التي تنطوي على شبهةِ التحايل على قانون الوقف باسم الاستبدال.