تسبب عمداء الكليات ونواب رؤساء الجامعات من المنتمين للحزب الوطني في أزمة داخل المجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك لاعتراضهم على التشكيل الجديد للجان العلمية المسئولة عن ترقيات الأساتذة.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر استبعاد القيادات الجامعية المعارين للجامعات الخاصة وخارج مصر من هذه اللجان، حرصًا على موضوعية تقييم أبحاث الأساتذة.
وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات إن الهدفَ من هذا القرار هو عدم الجمع بين عضوية للجان والمناصب الإدارية لتحقيق الشفافية؛ استجابةً لإجماع هيئات التدريس بالجامعات.
وقال: إن فحصَ البحوث العلمية للمتقدمين للترقيات يحتاج إلى تنوعٍ لا يتوافر لدى عمداء الكليات ونواب رؤساء الجامعات بحكم مناصبهم، خاصةً بعد تطبيق النظام الجديد لجودة الأداء.
وأشار إلى عدم قانونية ضم المعارين للخارج والداخل لعضوية هذه اللجان؛ لأنهم ليسوا على قوةِ الجامعات الحكومية، علاوةً على أنَّ عملهم داخل الجامعات الخاصة لا يُوفِّر الحيادية التي يجب أن تتوافر في المسئولين عن هذه اللجان.
من جانبٍ آخر رحَّبت نوادي التدريس بالجامعات بقرار استبعاد عمداء ونواب رؤساء الجامعات من عضوية ورئاسة اللجان العلمية.
وأكدوا أن هذا القرار جاء محققًا لمطالب هيئات التدريس في عدم حشد المناصب في أيدي قلةٍ من الأساتذة.
وأكدوا أنه من المقرر أن يكون بدايةً لإعادةِ النظر في تعيين عمداءِ الكليات والقيادات الجامعية، وطالبوا بسرعةِ الإسراع بإصدار القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي لإعادةِ انتخاب القيادات الجامعية ووقف التدخل الأمني في شئون الجامعات.
