يحدد مجلس الشعب يوم السبت القادم موعدًا لمناقشة 76 استجوابًا مقدمة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وواحد وعشرين وزيرًا.

تتناول اتهامات النواب الموجَّهة إلى الحكومة انتشار الأغذية الفاسدة وعجز الحكومة عن توفير القمح وسوء إنتاج الرغيف ورداءة صناعته.

وأكد النواب: د. فريد إسماعيل، ومحمد عبد العليم داود، وكمال أحمد، وجمال زهران، ورجب أبو زيد، وسعد عبود، ويحيى المسيري أن غياب الرقابة الحكومية وعدم وجود سياسات واضحة أدى إلى هذه الكوارث والمجاعة التي تنتظر الشعب المصري، فضلاً عن الكوارث الصحية في ظل استمرار تسرُّب شحنات القمح الفاسدة والمسرطن إلى الأسواق والمخابز المصرية.

وتتناول اتهامات النواب لحكومة الحزب الوطني تردِّيَ مستويات الأداء، وتراجع المكانة العلمية للمؤسسات التعليمية للتعليم العالي وقبل الجامعي، وانتشار الفساد في المؤسسات.

د. أحمد أبو بركة

 

وأكد النواب: أحمد أبو بركة وعلي لبن والدكتور إبراهيم الجعفري، أن استجواباتهم تحمل اتهامات خطيرة للحكومة بانتهاكها الدستور المصري نتيجة إصرارها على زيادة المصروفات على الطبقات الفقيرة وإدخال نظم تعليمية متميزة وبرامج ومدارس مميزة وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن مناخ التسيب وظاهرة التغريب، فضلاً عن اتهامها بالتخبط في السياسة التعليمية وإهدار المال العام وتسببها في الآثار السلبية لاختبارات كادر المعلمين.

وتتناول 5 استجوابات اتهامات عنيفة موجَّهة إلى الحكومة مقدَّمة من النواب: مصطفى بكري، وكمال أحمد، ومحمد عامر حول عجز حكومة الحزب الوطني عن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد بيعها شركات الأسمنت للأجانب، وعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصةً السلع الرئيسية وعدم قدرتها على السيطرة على التضخم الذي تضاعف خلال عام واحد وانتهاكها لمواد الدستور 4- 7- 8- 16- 156؛ مما أدَّى إلى عدم السيطرة على الأسعار، وتتناول الاتهامات تواطؤها وتخبطها وعدم قدرتها على مواجهة المحتكرين.

وتُتَناول استجوابات اتهامات خطيرة للحكومة من النائب يحيى المسيري حول تردي أوضاع السكك الحديدية وزيادة حوادث الطرق والقطارات.

وتتناول الاتهامات الموجَّهة إلى الحكومة عدم قدرتها منذ سنوات عديدة على حل مشكلة البطالة وتخلِّيها عن رقابة أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية وعدم قدرتها على مواجهة انتشار الأمراض والأوبئة والحد من تلوث مياه النيل وملوثات مصانع الأسمنت وتجاهلها للرفض الشعبي الرافض إقامة مصنع تكرير المازوت، وتجاهلها تجاوزات شركة أعمال الإماراتية في مشروع "أب تاون كايرو" بالمقطم وخطورة المشروع على حياة السكان بعد حادثة الدويقة، واتهامات بعدم القدرة على مواجهة الكوارث وظاهرة الحرائق، وبتجاهلها المضاربات في أراضي العقارات لصالح الأجانب، وإهدارها المال العام في مشروعي أبو طرطور وفحم المنارة والاستثمارات المعطَّلة فيهما وعدم اتباع البنوك العامة المصرية تعليمات البنك المركزي، واستحواذ قلة من العملاء على أكثر من ثلث حجم الائتمان.

د. أكرم الشاعر

 

وأكد النائب أكرم الشاعر أنه سيواجه الحكومة بالأدلة والبراهين عن تبديدها المال العام من خلال عمليات الإسراف الشديد، وخاصةً داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وانتشار الفساد في صفقةٍ تهدد بإغلاق شركة الحديد والصلب، والسطو على الأراضي وتسقيعها وبيعها للأجانب، وتوقف التنمية في شبه جزيرة سيناء وتهديد الأمن القومي.

وتتناول الاتهامات مسئوليةَ الحكومة عن انتشار حالات الانتحار بسبب ازدياد نسبة الفقر واختفاء السياسات الموضوعية لرفع المعاناة عند المواطنين، كما تتناول الاتهاماتُ عرقلةَ الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية بالمخالفة للدستور والصادرة بعودة جريدة الشعب، والاستمرارَ في تجميد ضرب العمل.

وتتناول الاتهامات الموجَّهة إلى الحكومة مرةً أخرى فتح ملفات عمر أفندي وبنك القاهرة وتداعيات ذلك على الاقتصاد القومي للبلاد، وكذلك خرق الحكومة- بالتواطؤ مع عضو مجلس الشعب- الدستور من خلال تعاملها معه وشراء منتجات شركته؛ وذلك بالمخالفة للمادة 95.

وتتضمن الاتهامات تقديم رشاوى سياسية لنواب الحزب الوطني وإهدارها المال العام من خلال ما قامت به وزارة الصحة بعمل قوافل طبية على مستوى الجمهورية لنواب الأغلبية لتحقيق أغراض سياسية في خدمة الحزب الحاكم، والتأثير على اتجاهات المواطنين تجاه نواب المعارضة والمستقلين والإخوان.

وتتناول المحاكمات البرلمانية ملفات التعذيب داخل السجون والمعتقلات والاعتداءات المتكررة على بعض المحامين والقضاء وغيرهم من الفئات في انتهاكٍ صريحٍ للدستور وحقوق الإنسان، وأكد النواب: طلعت السادات، وصبري عامر، ومحمود عامر، وحمدي حسن أنهم سوف يقدمون العديد من المستندات التي تدل على تلك الاتهامات.

وتفتح الاستجوابات المقدَّمة من النواب ملفات التعذيب والقتل للأسرى المصريين على أيدي الجنود الصهاينة في حروب 56- 67- 73م.