اتفقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على زيارة أعداد كبيرة من أقسام الشرطة وتفقُّد أماكن الاحتجاز والتعرف عن قرب على العلاقة بين الشرطة والشعب وتطبيق مقررات حقوق الإنسان في هذه الأقسام؛ استجابة لطلب قدمه حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها، والذي حذَّر من خطورة الوضع داخل السجون، وتحوّل البعض منها إلى سلخانات بشرية وانتشار التعذيب؛ مما يستدعي تفقُّد أقسام الشرطة؛ باعتبار أن عمليات انتهاك حقوق الإنسان لن تقتصر فقط على ما يحدث في السجون، وهو ما ذهب إليه محمود عامر عضو الكتلة؛ الذي أكد أن العديد من الأقسام تشهد أحداثًا مؤسفةً.

وفي الوقت الذي طالب فيه حسين إبراهيم بمناقشة هذه الظاهرة وقتل المواطنين على أيدي ضباط الشرطة في الآونة الأخيرة حتى وصل هذا العدد إلى 4 قتلى؛ احتجَّ الدكتور إدوار غالي، وقال إن هذه القضايا أمام النيابة العامة، ولا يجوز للجنة البرلمانية أن تنتزع القضية من يد النيابة صاحبة التحقيق في هذه القضايا، ورفض تمسك النائب بأن تتم المناقشة من جانب المسئولية السياسية للحكومة، وأكد غالي أن هذه القضايا في أيدٍ أمينة على الدعوى الجنائية، وتتخذ القرار المناسب في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

كما قررت اللجنة عقد جلسات استماع حول حقوق الإنسان يُدعى إليها وزراء العدل والداخلية والخارجية، وطلب حسين محمد إبراهيم إدراج تقرير منظمة العفو الدولية وما رصده من انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر على جدول أعمال هذه الجلسات.