قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية برفض فتح باب المرافعة وإلغاء نتيجة انتخابات دائرة السيدة زينب على مقعد العمال، وبطلان فوز النائب عادل حامد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة؛ باعتبار أن صفته "فئات" وليس "عمال".

من جانبٍ آخر أكد عادل حامد أنه سيتقدم بالطعن لدى المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، مؤكدًا أن هناك تلاعبًا يحدث في هذه الدعوى؛ حيث إنه لم يتم إعلامهم بجلسة 28 أكتوبر الماضي، والتي على أثرها تم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، ولم يتم إعلامهم أيضًا بجلسة اليوم، مستنكرًا تداول ملفات القضية بين أيدي المدعين ضده!!.

كانت مصادر داخل محكمة القضاء الإداري أكدت لـ(إخوان أون لاين) أن أعضاءَ المحكمة مُعارون كمستشارين للعمل في العديد من الوزارات والمصالح الحكومية، ومنهم مَن يعمل مستشارًا في إحدى الهيئات المالية التي يرتبط رئيسها بقرابة مع خصم نائب الإخوان في الدائرة، وهو عبد الفتاح محمد علي نائب الدائرة السابق ومرشح الحزب الوطني الراسب في انتخابات  2005م.

وتحدَّد للطعن جلسة فورية يوم 28 /10 /2008م وكانت جلسة وحيدة لم يُخطَر بها المطعون ضده وهو النائب، ولم يحضر فيها، ولم يطَّلع على تقرير المفوّضين بها ليتمكَّن من الرد، كما ينص عليه القانون تحقيقًا للعدالة والشفافية، ورغم ذلك لم تؤجَّل الجلسة لإعلانه ولم يتمكن الخصم من الاطِّلاع والرد!!.